كتاب لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

4 ـ ومما يُعلمُ من نقد الأسانيد أنَّ المحدِّثينَ قد فرَّقوا في نقدِهم لبعض الأعلامِ، فجعلوه في نقل الحديث من المجروحين المتكلَّمِ فيهم، وأثنوا عليه في علمٍ برعَ هو فيه، بل قد يكون فيه إمامًا يُؤخذُ قوله في ذلك العلم، وهذا يعني أنَّ تضعيفه في روايةِ الحديث لم ينجرَّ إلى تضعيفه في ذلك العلمِ الآخرِ، ومن الأمثلة التي يمكنُ أن تُضربَ في هذا ما يأتي:

1 ـ عاصم بن أبي النَّجود الكوفي (ت: 128)، قال عنه ابن حجر العسقلاني (ت: 852): «صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون» (1).

2 ـ حفص بن سليمان الأسدي (ت: 180) الراوي عن عاصم بن أبي النَّجود (ت: 128)، قال عنه الذَّهبي (ت: 748) ـ بعد أن ذكر جرح علماء الحديث فيه ـ: «قلت: أما في القراءةِ، فثقة ثبت ضابط، بخلاف حاله في الحديث» (2).

وقال ابن حجر العسقلاني (ت: 852): «متروك الحديث مع إمامته في القراءة» (3).

3 ـ نافع بن أبي نعيم المدني (ت: 169): «صدوق ثبت في القراءة» (4).

4 ـ عيسى بن ميناء المدني، المعروف بقالون (ت: 220)، أحد راويَي نافع المدني (ت: 169)، قال عنه الذهبي: «أما في القراءةِ فثبتٌ، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك، وقال: تكتبون عن كلِّ أحدٍ! » (5).

5 ـ حفص بن عمر الدُّوري (ت: 246)، قال ابن حجر (ت: 852): «لا بأس به» (6).

(1) تقريب لاتهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 471).
(2) معرفة القراء الكبار، للذهبي (1: 140).
(3) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 257).
(4) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 995).
(5) ميزان الاعتدال (3: 327).
(6) تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 259).