كتاب تصويبات في فهم بعض الآيات

عشرة بالمائة، فإنه مباحٌ وليس محرَّماً في دين الله. وعندما تطالبهم بالدليل على هذه الفتوى الجائرة، يقدمون هذه الآية: {لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}.

وهم مغالطون محرِّفون، وهم يعلمون أنهم مغالطون محرفون، وأنهم يكذبون على الله ورسوله ودينه. ولكنه الضلال والانحراف. وصدق الله حيث يقول فىِ هؤلاء: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ}.

لقد صدرت عدة فتاوى في العصر الحاضر، من عدد من الشيوخ الذين شغلوا مناصب رسميةً عليا، في دول عربية وإسلامية، أباحوا فيها لهذه الدول التي تتعامل بالربا، أن تتعامل بنوكها بالربا، وأن تُصدر قروضاً بالربا لمواطنيها، وأن عملها ليس حراماً ما دام الربا دون العشرة بالمائة.

كما أباح بعضهم للدولة، أن تأخذ قروضاً بالربا من الدول الأخرى والبنوك الدولية، لأن المحرم عند هؤلاء، هو الذي يكون بين الأفراد، وليس ذلك الذي يكون بين الدول.

وهذه الفتاوى ما أرادوا بها وجه الله، بل التزلف للحاكمين، وإرضاء انحرافاتهم، وتبرير منكراتهم، وهم بذلك نالوا غضب الله سبحانه.

الآية -موضوع البحث- لا تدل على إباحة الربا القليل. كل ما يؤخذ منها: أنها تشير إلى طبيعة الربا المتداول بين الناس في العصر الجاهلي القديم، وهو أنه يتضاعف أضعافاً مضاعفة. فإذا عجز المدين عن السداد في الوقت المحدد طالب بتمديد المدة مقابل مضاعفة الربا، وبهذا يتضاعف عدة مرات.