كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

وإنما سمي العنصر الثالث في الصورة الرابعة محللاً، لأنه إذا دخل في الصورة الثالثة مشتركاً بالشكل الذي ذكرناه حولها من الحرمة إلي الحل. فالصورة الرابعة هي عين الثالثة مضافاً إليها هذا المحلل.

[شروط المسابقة]

وأيا كانت صورة المسابقة، فلا بد فيها من توفر شروط معينة، نلخصها فيما يلي:

الشرط الأول: علم المتسابقين بالمنطلق الذي يبدؤون منه الجري، وبالغاية التي يتوقف الجري عندها، ولا بد أن يكون المبدأ والمنتهي للجميع واحداً.

الشرط الثاني: تعيين الأفراس، أو الإبل مثلاً، فإذا تعينت وعرفت، لم يجز استبدال فرس بأخر، فإن استبدل أحدهم بفرسه غيره فسدت المسابقة.

الشرط الثالث: أن تكون الأفراس بحالة يمكن معها السبق والتخلف، فإن كان فيها ضعيف يقطع العقل بتخلفه، أو فاره يجزم العقل بتقدمه لم يجز السباق.

الشرط الرابع: أن يعلم الكل مبلغ المال المشروط للسابق الأول، والثاني، وهكذا. فلو كان فيهم من لم يعلم بالمال، أو كميته لم يصح السباق.

الشرط الخامس: أن يكون المال من يد أجنبي غير مشتركة بالسباق، بأن يكون من الدولة، أو من أحد الأثرياء مثلاً، فإن كان من أحد المشتركين جاز بشرط أن لا يلزم الآخرون بالدفع عند تخلفهم، فإن ألزموا بذلك كان لابد من أن يشترك معهما أو معهم عنصر محلل، ينسق بينهم المال بالطريقة التي شرحناها.

[أثر دخول عنصر المال في السباق]

مما ذكرنا يتبين لك أن دخول عنصر المال في السباق لا يمنع مشروعيته ولا يؤثر فيه بأي فساد، بل هو مما يرغب فيه، لتحقيق المزيد من التشجيع.

إلا أن عنصر المال يفسد السباق في حكم الشريعة الإسلامية، عندما يكون أخذاً وعطاءً من الطرفين، بأن يقال: السابق منكما يأخذ، والمتخلف منكما يدفع. وسبب الفساد أن عنصر المال بهذه الصورة يأخذ، والمتخلف منكما يدفع.

وسبب الفساد أن عنصر المال بهذه الصورة يأخذ محور الميسر تماماً، وقد