كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

عندئذٍ لا يعتبر تذكية، ولا يحلّ الذبيحة، إلا إذا ذُكِي قبل ذلك ذكاة الضرورة التي تحدّثنا عنها.

ولا يعتبر سيلان الدم من عروقه بعد ذبحه دليل وجود الحياة المستقرة.

الشرط الثاني: قطع كلِّ من الحلقوم، والمريء.

والحلقوم: هو مجرى النَّفَس.

والمريء: هو مجرى الطعام.

فلو بقى شيء من أحدهما، ولو يسيراً لم تحلّ الذبيحة.

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الشركة ـ باب ـ قسمة الغنم، رقم: ٢٣٥٦] ومسلم في [الأضاحي ـ باب ـ جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: ١٩٦٨] عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكُلُوه، ليس السنّ والظفر".

فقد شرط في الذبح ما ينهر الدم، وإنما يكون ذلك بقطع كلٍّ من الحلقوم والمريء، فإن الحياة تفقد بقطعهما، وتوجد بسلامتهما غالباً.

الشرط الثالث: الإسراع بالقطع، وبدفعة واحدة، بحيث لو تأنّى، فبلغ الحيوان حركة المذبوح قبل قطع جميع الحلقوم والمريء، بطلت التذكية، ولم تحمل الذبيحة.

وتعرف الحياة المستقرة في الذبيحة بشدة الحركة بعد الذبح.

فلو تأنى بالذبح، وأبطأ في محاولة القطع، فلما انتهى من الذبح، لم يجد حركة في الحيوان، كان ذلك دليلاً على أنه قد فقد الحياة المستقرة قبل تمام الذبح، وبذلك يتبين أن الذبيحة لم تُذَكّ، ولا يحل أكلها.

[ج) الشروط المتعلقة بآلة الذبح:]

وهذه الآلة لها شروط نجملها في الشرطين التاليين: