كتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام

أهميته من دورها في استكمال النصف الآخر من صورة "الحداثة".

فإذا كانت أزمة أبو زيد، قد انتهت بتوثيق تهافت الحداثة "أكاديميًّا"، فإن "وليمة" أماطت الستار. عن وجهها "السوقي" والمبتذل، شاءت الأقدار أن تأتي هذه "السوقية"، في المشهد الأخير من مشوار الحداثة العربية نحو نهايتها المخزية، ليظل هذا المشهد عالقًا، في وجدان الأمة ووعيها الجمعي، ولتختم لكل من دافع عن الرواية، وعن مؤلفها أو اعتبرها إبداعًا، بسوء الخاتمة.

ولعل هذه الخاتمة كانت هي الأخطر في مجمل نتائج هذا المشوار، إذ إن أسماء حداثية كبيرة خرجت من هذه المعركة، وقد فقدت سلطتها الأبوية بالكامل، التي كانت تمارسها على السلطات الثقافية الرسمية، ولعدة عقود مضت، وباتت تشبه "خيول الحكومة العجوزة"، ولم يمهلها وزير الثقافة المصري فاروق حسني -الذي كاد أن يفقد منصبه الوزاري بسبب الأزمة- أن تظل عبئًا عليه وعلى حكومته بعد أن احترقت (تلك الأسماء)، وكادت تحرق النظام السياسي بكامله.

بعد أزمة "وليمة" بدأت ملامح وتضاريس جديدة تتبلور، تشير في تدافعها وتلاحقها، إلى ما يمكن تسميته مرحلة "نهاية الحداثة" في عالمنا العربي وهي مرحلة يمكن الاستدلال على تشكلها بعدة علامات: ففي شهر مارس من عام ٢٠٠٠ أي قبل صدور رواية "وليمة" بنحو شهرين، ألقت سلطات الأمن المصرية، القبض على صلاح الدين محسن، بعد نشره رواية وصف فيها القرآن الكريم بأنه "كتاب الجهل البدوي المقدس"، وجرت محاكمة المؤلف متزامنة مع أجواء أزمة "وليمة"، وفي شهر يوليو من نفس العام، قضت محكمة أمن الدولة، بحبس صلاح الدين محسن "ستة أشهر مع وقف التنفيذ".

- وبادر البعض بتفسير هذا الحكم "المخفف" بأنه "انتصار" للحداثة،