كتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام

معالي السنهوري باشا: إنه قضاء مصري متفق مع الشريعة الإسلامية (١).

حامد بك زكي: أنا عندما أقول إنه أوربي إنما أعني بذلك أنه روماني.

معالي السنهوري باشا: قل ما شئت، والمهم أنني أقول. إن هذا إنما هو قضاء مصري.

حامد بك زكي: أريد أن أصل إلى القول بأن الأحكام الخاصة بالعقود إنما هي تطبيقات للأحكام الواردة في باب الالتزامات تحت اسم العقود، وأنا من هذه الناحية - أعلن صراحة أن المشروع إنما هو مشروع أوربي بحت، وأعلن أنني أوافق على هذه الفكرة، ولكن أريد أن أصل إلى القول بأن الشريعة الإسلامية قد رجع إليها في بعض المسائل الخاصة باستلهام بعض أحكامها.

الرئيس: إذا نظرنا إلى العلاقات بين الأفراد منذ الخليقة الأبدية نجد أن فلسفة الحياة الموضوعية تتقارب (٢).

لقد كان حامد زكي صريحًا عندما أعلن أمرين: الأول أن القانون المدني قانون أوربي روماني بحت، والثاني: أنه راض عن هذا، وأنه لا يرضى بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، وقد وضح رأيه هذا في بقية المناقشة.

أما الدكتور السنهوري فإنه يريد أن يجعل القانون المأخوذ من القوانين الأوربية موافقًا للشريعة الإسلامية (٣).

(١) هذا الاتفاق لا قيمة له، فإن الشريعة الإسلامية كما بينا في مبحث "خصائص الشريعة" وحدة منسجمة مستقلة، وما يلاحظ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاق عرضي، ثم إن هذه القوانين كما يقول الدكتور محمد عبد الجواد مهما نقلت أو اقتبست من الشريعة لا تزال تحتفظ بأصولها الأجنبية، راجع "بحوث في الشريعة والقانون" (ص ٣٩).
(٢) "القانون المدني - الأعمال التحضيرية" (١/ ٩١).
(٣) هذا الذي قام به السنهوري لا يأبى أضل أهل الأرض عن القيام به، فالكفار لا يمتنعون =