للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاباتي عن التنوير، لم أعد أميل - كثيرًا إلى هذه الثنائية (تنويري/إظلامي)؛ لأنها في حالات كثيرة لا تدل على شيء.

الثنائية الحقيقية التي تدور حولها معركة فعلية، ولكنها تأخذ أشكالاً مختلفة هي:

(دولة مدنية) و (دولة دينية).

أنصار هذه الدولة الدينية يعتمدون على تأويل بعينه للدين، ويترتب على هذا مجموعة من النتائج المعروفة ..

وفي المقابل هناك مجموعة تريد أن تقيم دولة مدنية، يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات، ودستور مدني يحقق المصالح المشتركة لمجموع المواطنين، من دون تمييز على أساس من الدين أو الجنس أو العرق.

في داخل هذا المربع المتحمس للدولة المدنية، هناك من يُدافعون عن دولة شبه مدنية، وهناك من يريد دولة مدنية ليبرالية على الطراز الأمريكي، وهناك من يريد إقامة دولة اشتراكية ديمقراطية على الطراز السويدي مثلاً، ولكن في التحليل النهائي مطالبتهم -جميعًا- تكون بدولة مدنية.

الذين لا يصطدمون بالدولة المدنية هم العقلاء، لأن الدولة المدنية هي التي تحمي التوجهات الدينية، لسبب غاية في البساطة، وهو أن هذه الدولة -بطبيعتها- قائمة على احترام كل الأديان من ناحية، وعلى احترام التأويلات المختلفة في كل دين من ناحية ثانية، وعلى هذا الأساس فإن الدولة المدنية ستسمح للمسلم بالوجود المشترك مع المسيحي، واليهودي، وستسمح بالوجود المشترك بين المسلم الشيعي والسني والمعتزلي، لسبب بسيط، وهو أن هذه الدولة هي -بطبيعتها- قائمة على عدم التعصب لتيار ديني، وهذا ما لم يحدث في أي دولة دينية في تاريخنا الإسلامي" (١) اهـ.


(١) المصدر السابق (ص ١٣٦ - ١٣٧).