كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

[المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والأحاديث]

ظاهر الأحاديث أَنَّ ولد الزنا ملومٌ بفعل أبويه، وأنه بسبب زناهما صار هو شر الثلاثة، وأنه لا يدخل الجنة، وأنه لا خير فيه، وهذا الظاهر يُوهِمُ مُعارضة الآية، التي فيها أنَّ أحداً لا يَحْمِل من إثم غيره شيئاً، إلا أنْ يكون له فيه تسبب، وولد الزنا لا ذنب له في زنا أبويه، ولم يتسبب في زناهما، فكيف جاز أن يُلام ويُعاقب على فعلٍ ليس له فيه تسبب؟ (١)

[المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآية والأحاديث]

أولاً: مسالك العلماء في حديث: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ":

للعلماء في دفع التعارض بينه وبين الآية مسلكان:

الأول: مسلك قبول الحديث، وتأويله على معنىً لا يُعارض الآية.

وعلى هذا المسلك الجمهور من العلماء، وقد اختلفوا في تأويل الحديث على مذاهب:

الأول: أَنَّ هذا الشر ـ الذي يلحق ولد الزنا ـ إنما هو في حال إذا عمل الولد بعمل أبويه.

= به. وفي سنده زيد بن عياض ضعفه العقيلي، وأورده الحافظ ابن حجر في الميزان (٢/ ٥٠٩)، ونقل تضعيف العقيلي له، والحديث أورده السيوطي في اللآلئ (٢/ ١٦٢ - ١٦٣)، وحكم بوضعه.
(١) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (١/ ٣٦٦)، وصحيح ابن حبان
(٨/ ١٧٧)، والفصول في الأصول، للجصاص (١/ ٢٠٥)، والموضوعات، لابن الجوزي (٣/ ١١١)، وفيض القدير، للمناوي (٣/ ٥٠٦)، وتذكرة الموضوعات، لمحمد بن طاهر الهندي (١٨٠)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (٢/ ٢٨١، ٢٨٥).