كتاب دروس للشيخ ابن جبرين

[حكم بيع وشراء أسهم الشركات]

السؤال

ما حكم شراء أسهم الشركات وبيعها، وكيف تخرج زكاة الأسهم التي ساهم بها في شركة؟

الجواب

الشركة تختلف، هناك أسهم في شركات في أرض، أو في تجارة توريد وتصدير، ونحو ذلك من بضائع، فهذه الشركة يجوز بيع الأسهم التي فيها إذا كان لك مثلاً نصف هذه الشركة التي هي مؤسسة أو شركة في ورش سيارات أو نحو ذلك، أو شركة لمعارض، فيجوز بيع نصيبك فيها قليلاً كان أو كثيراً.

أما الشركات التي عمدتها العمل بالنقود كالصرافة ونحوها، فأرى أن بيعها لا يجوز؛ وذلك لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، ما دام أنهم لا يعملون إلا في العملات، فإذا رخُص الجنيه مثلاً اشتروه، وإذا ارتفع باعوه، وإذا رخُص الدولار اشتروه، وإذا ارتفع باعوه، فأن بيع العملات يجوز إذا كان يداً بيد، إذا سلمت مثلاً الدراهم واستلمت الجنيه يجوز، أو سلمت الريالات واستلمت الدولارات أو استلمت بها سنداً كشيك أو نحوه فهذا جائز، ولا يجوز إذا لم يكن هناك تسليم ولا استلام، إنما هو مواعيد أو لا يقدرون على التسليم، إنما يعدونك أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز لأن بيع النقد بالنقد لا بد فيه من التقابض قبل التفرق لكونه جنساً واحداً يجري فيه الربا.

فالحاصل أن بيع الأسهم إن كانت في بنوك أو نحوها عملها الصيرفة وبيع العملات، فلا يجوز بيع الأسهم في هذا، وإن كانت في شركات كأراض أو معارض سيارات أو بضائع فإنه يجوز والحال هذه