ص24 - كتاب دروس للشيخ محمد المنجد - حكم أخذ الزيادة من البنوك والشركات الإسلامية

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الأسئلة حكم أخذ الزيادة من البنوك والشركات الإسلامية

+ - التشكيل

[حكم أخذ الزيادة من البنوك والشركات الإسلامية]

السؤال

أودعت مبلغاً في شركة إسلامية للاستثمار، وبعد مدة وجدت في الرصيد زيادة، فما حكمها؟

الجواب

إذا كانوا يتاجرون ويستثمرون بطرق شرعية، كأن قالوا مثلاً: نحن نشتري نفطاً ونبيعه، أو عندنا مزارع ونبيع الثمار، ونحن عندنا تجارة مواد البناء، نستورد أسمنتاً وحديداً وخشباً ثم نبيعها في السوق المحلي، أو نحن نشتري جلداً من مكان ونبيعه على شركات في إيطاليا لدبغه، وبعد ذلك ننقله إلى لبنان لتصنيعه ملابس، ثم نبيعه في بلدان أخرى، تجارة دولية، فما دام أن هذه التجارة في مباحات فأرباحها حلال أن تأخذها، فأنت تستفسر منهم: ماذا يفعلون بالمال؟ وفي أي مجال يتاجرون به؟ أما إن قالوا: نتاجر في أسهم بنوك ربوية، أو قالوا: نتاجر في عملات ليس فيها تقابض يداً بيد أو في طرق غير شرعية، فلا تأخذ هذه الأرباح.

<< < ج:

ص: > >>