كتاب دروس للشيخ سعيد بن مسفر

[حكم الأخذ من مال الشركة دون علم الشركاء]

السؤال

أنا وأخي مشتركان في محل تجاري، ومنذ عدة شهور لم يعطني أخي شيئاً، وأصبحت آخذ بدون أن أخبره، فأجيبوني بالصواب؟

الجواب

لا يجوز لك أن تأخذ من المال دون أن تخبره؛ لأنه شريك، والشريك له حقٌ في ماله، فعليك أن تطالبه بإجراء حساب حتى تعرف ما لك وما عليك، أو تخبره أنك ستأخذ من المال وتسجله بحيث تقول: أنا آخذ كل شهر ألفاً أو ألفين أو ثلاثة أحتاجها في مصاريف، وفي نهاية المدة عند الموعد الذي حددتموه لإجراء الحساب -أو معرفة الأرباح- تبين أن عندك عشرون ألفاً أو ثلاثون فيحسبها مما أخذته، أما أن تأخذ وهو لا يدري فهذه خيانة، وإذا أخذ هو دون أن تدري فهذه خيانة، وإذا دخلت الخيانة في الشركة فسدت وخسرت وغضب الله على الخائنين، قال تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} [يوسف:٥٢].