للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استخدام الممتلكات العامة في الأغراض الشخصية]

السؤال يقول: فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكرتم في المحاضرة القيمة أن الشخص في عمله يعتبر في عبادة، فما حكم استخدام الهاتف لأغراض شخصية؟ وكذلك الأمر بالنسبة لأدوات المكتب ومحتوياته؟

الجواب

لا شك أن مراقبة الله عز وجل يجب أن تكون في كل مجال، وفي كل أمر، وفي كل نهي، وفي كل فعل، وفي كل ترك، وفي كل مكان من الأماكن ينبغي أن يتقي اللهَ العبدُ، وأن يقوم بواجبه، وأن يعلم أن الله مطلعٌ عليه، ومن أهم ما يميز الموظف المسلم أمانته ونزاهته وخوفه من الله، وقيامه بعمله على الوجه المطلوب، وعدم استغلال عمله لأغراضه الشخصية، ولهذا فالذي أراه أنه لا يجوز للفرد العامل في مؤسسة، أو دائرة حكومية، أو غير ذلك أن يستغل ذلك في أموره الشخصية، بل عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله سائله عن كل ذلك لا السيارات، ولا الهواتف، وغير ذلك من الإمكانات، اللهم إلا إذا كان في حدود عمله، أتصل بالهاتف في حدود عملي، أذهب في السيارة التي أعطيتها في حدود عملي، وما يسمح لي مجالي، وما يراه ولاة الأمر عني، فهذا أرجو ألا حرج فيه إن شاء الله، أما استغلال أموال المسلمين في أمورنا الشخصية، فلا ينبغي، ولا يليق، وينبغي أن يعلم أن الله عز وجل سائله عن ذلك، وعليه أن يتحلى بالأمانة والنزاهة والإخلاص أولاً لله عز وجل، ثم القيام بما أسند إليه من أعمال -أسندها إليه ولاة الأمر- لأنه عند حسن الظن، أما إذا كان خائناً، وإذا كان يستغل الأمور لصالحه وأموره الشخصية، فهذا في الحقيقة قصر في شيء من الأمانة، ووقع في شيء من الخيانة، اللهم إلا ما يمليه عليه عمله، والله أعلم.