كتاب دروس للشيخ عبد الرحمن السديس

[حكم الوساطة]

السؤال

ما حكم ما يحدث في الدوائر الحكومية من الوساطة للتوظيف أو العلاوات أو غيرها؟

الجواب

على كل حال دائماً الصراحة محببة للنفوس تدل في الحقيقة على أن هناك من يتمحض النصح بين جوانبه، وحاجتنا إلى العنصر الصريح أكثر من حاجتنا إلى المجامل؛ لأن المجامل أحياناً يضرنا على حساب مصلحة الجميع، فيظهر لك الشيء على أنه حسن، وهو غير حسن، ويبدي لك الحسن سيئاً، بينما العنصر الصريح والحمد لله اكتشفت مواهب من طرح هذه الأسئلة شكر الله لهم وجزاهم الله خيراً، وهذا دليل على الإيمان في نفوسهم، وتقدير أيضاً للمسئول، فهذا لا ينافي أننا مع إبداء النصح أننا لا نحب المسئول، أو لا نطيعه ولا نمتثل أمره فيما يتمشى مع الشرع.

أقول: إن الواسطة، ليست أمراً خاصاً في دائرة، أو مؤسسة، أو مكان، هذا أمر يعم الناس جميعاً، الحقيقة فيه تفصيل فيما يعرف بالشفاعة وهي شرعية، قال الله عز وجل: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء:٨٥] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء} فإذا كان الإنسان مظلوماً، ويشفع له ليرد ويبعد عنه الظلم، أو كان حقه التقديم فيؤخر، إلى آخره، أو منع من حقه، فلا مانع من الشفاعة له، أو كان هناك فرص متاحة، ويريد أن يشفع له في هذا، فهذا لا بأس به.

أما الواسطة التي فيها ظلم للناس، وفيها رفع للناس على حساب آخرين، وفيها إعطاءٌ للناس على حسب مراتبهم وأماكنهم، وإهانة ودوس على حق الضعيف المحتاج، فهذا أمر لا يجوز، فإذا كانت لا تحق باطلاً، ولا تبطل حقاً، فأرجو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله.

لعل فيما حصل إن شاء الله كفاية وبركة، ولا نحب أيضاً أن نطيل عليكم، ولا نحب أيضاً أن نتخطى الجدول المرسوم، فقد اطلعت على جزأين في الجدول الذي أعده الإخوة لنا، إنما إن شاء الله هذا لقاء تعقبه لقاءات إن شاء الله مني، أو من غيري من الإخوة.

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.