للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من يقول بجواز الإسبال والغناء]

السؤال

ماذا تقولون فيمن قال: إن إسبال الثوب إذا كان في غير بطر جائز، ومن قال: إن استماع الأغاني جائز؟

الجواب

أما من قال: إن إسبال الثوب بغير بطر جائز، فنقول: أنت أخطأت، ولا نقول: إنك تعديت، بل نقول: أخطأت؛ لأن بعض العلماء يرى أن الإسبال بغير نية البطر جائز، لكن أنا أرى أن هذا الرأي لا مكان له؛ لأن عندنا وعيدين من الرسول صلى الله عليه وسلم: الوعيد الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: (من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، فهذه عقوبة من فعله خيلاء.

والوعيد الثاني: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار)، فهذا ليس له صلة بذلك، فمن فعله بنية الكبرياء فهو أخطر، وعقوبته أنه لا ينظر الله إليه، وهذا من أعظم الوعيد، ومن فعله لكنه لا يريد الكبرياء فنقول: عليه عقوبة، لكنها لا تصل إلى درجة ألا ينظر الله إليه يوم القيامة.

وبعض العلماء قال: إن هذا يحمل على هذا، فيحمل على البطر، واستدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه: (إن إزاري يسترخي إلا أن اتعاهده) الحديث، لكن هذا لا يصلح دليلاً؛ لأن معنى يسترخي: ينزل، ثم يرفعه، ونحن نقول لمن نزل ثوبه: ارفع ثوبك، وتخرج من المشكلة.

وعلى كل فإن الوعيد موجود لمن فعله بطراً ولمن فعله بغير بطر.

أما من ادعى حل الغناء فنقول أيضاً: أنت على خطر يا أخي! ولو استمعت الغناء لكان أمرك أسهل، لكن ما دمت قد قلت: إن الغناء جائز، فإنك على خطر؛ لأن الغناء يكاد أن يجمع علماء المسلمين على تحريمه، وما دام أنه يكاد أن يجمع علماء المسلمين على تحريمه فنقول: أخطأت في هذا، ولو كان الغناء من الأمور المجمع على تحريمها عند جميع العلماء لكان من يقول بهذا الرأي مرتداً؛ لكن ما دام أن هناك من يشك في تحريم الغناء فإن الأمر لا يصل إلى درجة الردة.

وعلى هذا نقول: يا أخي! عليك أن تصحح مفهومك، وأن تقرأ ما كتب عن الغناء، بل تقرأ ما ورد في الأدلة الشرعية عن الغناء، كقوله عز وجل: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} [لقمان:٦]، وقول الله عز وجل: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} [الإسراء:٦٤].

واقرأ ما قاله المفسرون في هذا الأمر، واقرأ آراء العلماء والفقهاء في الغناء، ولعل مثل هذا يقتنع فلا يقول بعد ذلك: إنه جائز.