كتاب فتاوى يسألونك

جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه لا سيما إذا وصل بهذا الوجه. كما أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يشكّ عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة ثم المنقول عنهم أحد شيئين: إما القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة.] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٥٧٨ - ٥٧٩.

وقال الشيخ الشوكاني بعد أن ناقش أدلة من قال بنجاسة أرواث مأكول اللحوم:

[والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكاً بالأصل واستصحاباً للبراءة الأصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك.

وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مراد به الخصوص كما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف.] نيل الأوطار ١/ ٦٤ - ٦٥.

بيع العقار دون تسجيله قانونياً

يقول السائل: تعاقدت مع صاحب عقار في الأردن واتفقت معه على الثمن وبارك لي في العقار بحضور عدد من الشهود ولكني لم أدفع العربون لاعتبار أني سأعود بعد أسبوع إلى الأردن لاستكمال الإجراءات القانونية من عقود وتنازل وغيره وفوجئت بخبر عبر الهاتف بأن العقار قد بيع لشخص آخر وعندما استفسرت عن الأمر قيل إني لم أدفع العربون وقد علمت أن الشاري الجديد دفع في العقار زيادة عما دفعت.

فهل يجوز للمالك أن يتصرف بالبيع بعد الاتفاق معه مع العلم أنه يقول إن القانون يقف معه بحجة عدم دفع العربون أفيدونا مأجورين؟