للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السلطان العثماني عبدالمجيد الأول يستهل عهده بإصدار أول دستور للبلاد سماه (خطا شريفا) جمع بين الشريعة والقوانين الأوروبية.]

العام الهجري:١٢٥٥

الشهر القمري:جمادى الأولى

العام الميلادي:١٨٣٩

تفاصيل الحدث:

إن السلطان عبدالمجيد استلم الحكم وهو ما يزال دون الثامنة عشرة من عمره فكان صغر سنه هذا فرصة لبعض الوزراء التغريبيين لإكمال ما بدأه والده الراحل من إصلاحات على الطريقة الأوروبية، والتمادي في استحداث الوسائل الغربية، ومن هؤلاء الوزراء الذين ظهروا في ثياب المصلحين ومسوح الصادقين (مصطفى رشيد باشا) الذي كان سفيراً للدولة في (لندن) و (باريس)، ووصل إلى منصب وزير الخارجية في أواخر عهد السلطان (محمود الثاني)، وكانت باكورة إصلاحاته استصدار مرسوم من السلطان عرف (بخط شريف جلخانة) أي المرسوم المتوج بخط السلطان الذي صدر عن سراي الزهر عام ١٨٣٩م، وبدأ عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان من بينها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية، ونص فيه على مساواة جميع الأديان أمام القانون، ولم يلق الخط الشريف أو الدستور الذي سانده "مصطفى رشيد" وقلة من المحيطين به ترحيباً أو تأييداً من الرأي العام العثماني المسلم؛ فأعلن العلماء استنكارهم وتكفيرهم لـ"رشيد باشا"، واعتبروا الخط الشريف منافياً للقرآن الكريم في مجمله وبخاصة في مساواته المسيحيين بالمسلمين، ورأوا أن ذلك -وبغض النظر عن النواحي الدينية- سيؤدي إلى إثارة القلاقل بين رعايا السلطان. وكان الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة الماسونية، وهو إثارة الشعور القومي لدى الشعوب المسيحية ضد الدولة، وبهذا المرسوم طعنت عقيدة الولاء والبراء في الصميم، ونحيت جملة من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأهل الذمة وعلاقات المسلمين مع غيرهم.

(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً

<<  <  ج: ص:  >  >>