ص376 - كتاب الموسوعة التاريخية - معاهدة بين ملك العراق وبريطانيا وترسيخ الاحتلال

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ١٣٤١ معاهدة بين ملك العراق وبريطانيا وترسيخ الاحتلال.

+ - التشكيل

[معاهدة بين ملك العراق وبريطانيا وترسيخ الاحتلال.]

العام الهجري:١٣٤١

العام الميلادي:١٩٢٢

تفاصيل الحدث:

كان وزير المستعمرات البريطانية ونستون تشرشل قد اتفق مع الملك فيصل قبل تسلمه الملك أن تكون معاهدة بين الطرفين تحل مكان الانتداب غير أن الإنكليز قد فهموا من هذه العبارة أن الاستقلال صورة والواقع انتداب فالملك ليس أكثر من اسم فالمتصرف الفعلي والحقيقي هو المعتمد السامي البريطاني والوزراء ليس لهم سوى التوقيع على قراراته، وصاحب الكلمة هو المستشار البريطاني، وأما الملك والعراقيون ففهموا أن المعاهدة ستلغي الانتداب وتبين العلاقات المتبادلة بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية، ونتيجة لهذا التباين تأخر توقيع المعاهدة حتى قدمت للدراسة والتوقيع عليها وكانت تضم بنودا عديدة منها أن يوافق ملك العراق على أن يستدل بما يقدمه ملك بريطانيا من المشورة بوساطة المعتمد السامي جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح ملك بريطانيا ويستشير ملك العراق المعتمد السامي الاستشارة التامة في ما يؤدي إلى سياسة مالية ونقدية سليمة ومنها أن ملك العراق لا يعين مدة المعاهدة موظفا دون موافقة ملك بريطانيا ومنها أن يتعهد ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التي يشير بها ملك بريطانيا ومنها لا تتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التنصير أو للمداخلة فيها أو لتمييز منصر ما على غيره بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته، ولم يكن في نصوص المعاهدة أي ذكر لانتهاء الانتداب وأكثر بندودها هو ترسيخ للوجود البريطاني والوصاية الواضحة على الملك ولم يوافق الوزراء على المعاهدة فاستقال الوزراء كلهم واحدا تلو الآخر ولم توقع هده المعاهدة المعروفة بمعاهدة ١٩٢٢م إلا في الحكومة الثالثة وبعد أن بطش المعتمد السامي بالحركة الوطنية فوقعت المعاهدة في الثاني من محرم من عام ١٣٤١هـ، ثم ألحق بند بالمعاهدة في الرابع عشر من رمضان من نفس العام / ٣٠ نيسان ١٩٢٣م بأن المعاهدة ينتهي مفعولها حين دخول العراق عصبة الأمم المتحدة وأن لا يتجاوز ذلك مدة أربع سنوات، ويذكر أن بريطانيا أصلا بعد أن دخلت العراق أفرغت كل الخزائن من الولاية التي كانت تابعة للعثمانيين ونهبت كل ما تستطيع نهبه حتى الأوقاف وضعت يدها عليها فلم يعد لها أي مصلحة كبيرة في البقاء في العراق من الناحية الاقتصادية حتى إن بعض المسؤولين فكر بالانسحاب نهائيا فور تنصيب الملك ولكن هناك من يرى أن هناك مصالح أبعد من مجرد المال الذي انتهى من العراق وهي محاولة إبقاء التبعية والوصاية لتبقى تحت السيطرة.

(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً

<< < ج:

ص: > >>