للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نواقض الإيمان القولية والفعلية]

المؤلف/ المشرف:عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف

المحقق/ المترجم:بدون دار الوطن - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٤هـ

تصنيف رئيس:توحيد وعقيدة ومنهج

تصنيف فرعي:نواقض الإسلام والإيمان

من خلال ما سبق عرضه في هذا البحث، يمكن أن نشير إلى بعض الأمور التالية:

٠١ التأكيد على أهمية وخطورة دراسة نواقض الإيمان، وضرورة الاعتناء بها، وتحرير مسائلها بعلم وعدل، والحذر من مسلك ردود الأفعال، وما يؤول إليه من غلو وإرجاء.

٠٢ إن دراسة موضوع نواقض الإيمان، لا تنفك عن دراسة مقابله وهو الإيمان، ولذا فإن اللبس والخطأ في فهم حقيقة الإيمان يورث -بطبيعة الحال- لبساً وخطأ في دراسة الكفر، كما هو ظاهر حال المبتدعة من الوعيدية والمرجئة.

٠٣ إذا كان الإيمان قولاً وعملاً، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، فهذه النواقض إما أنها تضاد قول القلب أو عمله، أو تضاد قول اللسان أو عمل الجوارح. وحيث أن الإيمان تصديق وإقرار، وانقياد والتزام بطاعة الله تعالى ظاهراً وباطناً، فالكفر عدم الإيمان وهو تكذيب وجحود، وإباء واستكبار، وامتناع وإعراض.

٠٤ ضرورة مراعاة ضوابط الكفر، وعوارض الأهلية والتي سبق الإشارة إلى بعضها، فإن الاعتناء بمثل ذلك يوجب توسطاً واعتدالاً بين الإفراط والتفريط.

٠٥ الاعتناء بالتفصيل والتوضيح عند دراسة تلك النواقض، وتحقيق حدودها وتعريفاتها شرعاً ولغة وعرفاً، والحذر من الإجمال والإطلاق.

٠٦ تضمن هذا البحث جملة من نواقض الإيمان، كان من أهمها: الشرك في العبادة، فتحدثت - ابتداءً - عن وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ثم ذكرت حقيقة الشرك في العبادة، سواءً كانت العبادة قولية أو عملية، ووضحت الفرق بين تلك المظاهر الشركية وما دونها من المعاصي، كالفرق -مثلاً- بين السجود الشركي وسجود التحية، والفرق بين النذر الشركي، ونذر المعصية ... ، ثم أوردت عدة اعتبارات في كون تلك الممارسات ناقضاً من نواقض الإيمان.

٠٧ ظهر من خلال عرض مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أهمية وضرورة التحاكم إلى شرع الله تعالى وحده، وعظم منزلته من الدين، ثم ذكرت جملة من الحالات التي يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى خارجاً عن الملة، كمن جحد حكم الله تعالى، أو فضّل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى، أو ساوى بينهما، أو جوّز الحكم بما يخالف شرع الله تعالى، أو لم يحكم بما أنزل الله إباءً وامتناعاً. وأما المحكوم فإن كفره متعلق بقبوله لغير شريعة الله تعالى، ورضاه بها.

٠٨ حوى هذا البحث مسألة تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ... فبسطت أدلة الفريقين واستدلالاتهم، مع المناقشة والترجيح. ولعل القول الراجح في هذه المسألة أن ترك الصلاة الذي يعدّ كفراً هو الترك المطلق الذي هو بمعنى ترك الصلاة بالكلية أو في الأعم الأغلب والله أعلم.

٠٩ إن لنواقض الإيمان أمثلة كثيرة جداً لا يمكن حصرها والإحاطة بها، وقد كثر كلام العلماء في هذا النواقض، وكثرت تفصيلاتهم، وإيراد أنواع وأفراد من المكفرات، وربما تركوا ما هو نظير تلك الأفراد، أو آكد منها، والأولى في هذا أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها، لأجل إذا ذكرت الأشياء تفصيلاً، كان تمثيلاً لا حصراً. (١)

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الجهد، وأن يبارك فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) انظر الإرشاد للسعدي ص٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>