[المرأة السعودية قضايا وآمال]
المؤلف/ المشرف:نجاح بنت أحمد الظهار
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٥هـ
تصنيف رئيس:ثقافة عامة
تصنيف فرعي:المرأة - السعودية
خاتمة كتاب المرأة السعودية قضايا وآمال
بعد هذه الجولة الطويلة في أعمال المرأة السعودية، تعرَّفنا خلالها على قضايا وهموم المرأة السعودية، وعشنا داخل عقلها وفكرها وقلبها، وبعد سماع المحاورات والمداخلات على بعض القضايا من أقلام نسائية ورجالية، بعد ذلك كله تُلخص مطالب المرأة السعودية في التالي:
• ضرورة الحفاظ على صورة المرأة السعودية، وحمايتها من الأفكار الهدَّامة بزيادة وعيها وثقافتها، عن طريق تكثيف البرامج والدورات التثقيفية، وقبل ذلك المناهج التعليمية، فتعي حقوقها التي خصَّها بها الإسلام، وتعمل على المطالبة بها كلما اقتضت الحاجة، بعيداً عن المؤثرات الغربية، والتقليد الأعمى لمطالب المرأة في الغرب، فتكون بذلك المرأة السعودية النموذج للمرأة المسلمة خاصة والمرأة عامة.
فللمرأة السعودية خصوصية، مهما حاول بعضهم نفي هذه الخصوصية عنها لفهمهم المغير لمعني الخصوصية الحقيقي، المتمثل في الالتزام والمسؤولية والقدرة الصالحة، وليس المقصود بالخصوصية والفوقية على الغير.
• العمل على تغيير فكر الرجل نحو المرأة، وتخليصه من النظرة الجاهلية لها وجعله يؤمن إيمانً كاملاً بمكانتها ودورها، أو إحساسه الصادق بقدراتها وإمكاناتها. وهذا التغيير، يحتاج إلى تعاضد المؤسسات الاجتماعية بأكملها ابتداءً من الأسرة فالمدرسة فالمسجد فوسائل الأعلام جميعها. إذا استطعنا إعادة تشكيل فكر الرجل وتغيير نظرته للمرأة نكون بذلك حللنا صُلب المشكلة.
• على المؤسسات التربوية والإعلامية، أن تعمل بجد ونشاط وصدق على تغيير السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التي ترتكب في حق المرأة، وكذلك يقع العبء الأكبر على عاتق المؤسسات التعليمية؛ لِمَا لها من تأثير مباشر على الفكر، فحبذا لو قررت مناهج عن التربية الزوجية والأسرية للطلبة، يتعرَّف من خلالها كلُّ منهم على حقوقه وواجباته تجاه الآخر.
• حماية المرأة من الإرهاب الاجتماعي الذي يفرض عليها قبول أوضاع اجتماعية قهرية بتخويفها من العنوسة والطلاق والترمُّل، فترضى بواقعها خوفاً من المجتمع ونظراته الناقدة.
• تعاني المرأة من الظلم الاجتماعي المتمثل في قضايا الطلاق، والخلع وحضانة الأولاد، والحرمان من النفقة والميراث، أو حق التعلم والعمل والعضل عن الزواج، وإجبارها على الزواج بمن لا ترغب، إضافة إلى الروتين القاتل في المحاكم ودور القضاء الذي يؤدي إلى تأخير البت في القضايا الأسرية مما ينعكس سلباً على نفسية المرأة، لذا لا بد من إنشاء أقسام نسائية في المحاكم بضوابط تكفل للمرأة حقوقها وكرامتها، تعمل على مساعدة النساء في حل مشكلاتهن وتهتم بقضايا الأسرة، على أن يختار لهذا القسم الكفاءات النسائية المتخصصة الحاصلة على درجات عليا في الفقه الإسلامي والمحاماة والتربية الإسلامية وعلم الاجتماع وعلم النفس.
• كذلك لا بد من إنشاء أقسام نسائية بجميع الدوائر الحكومية التي للمرأة معاملات وعلاقات بها، كإدارة الجوازات والبلديات، والحقوق المدنية، وأن تكون مجهزة تجهيزاً إدارياً مواكباً للعصر ولائقاً بمكانة المرأة.
• معاودة النظر في مقدار فدية الخلع، بحيث يكون بقدر صداق المرأة دون زيادة، وهذا ما يتناسب مع متغيرات العصر الحالي، ويحد من تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، وهذا ما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء برقم ٢٦ بتاريخ ٢١/ ٨/١٣٩٤هـ وبالإجماع، وقد عمّمه رئيس مجلس الوزراء آنذاك الملك فيصل - رحمه الله – تحت رقم (٦٨٩٥) بتاريخ ٦/ ٣/١٣٩٥هـ.