كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب

٢ - على كل مسلم موحد النهوض بالحقوق الشرعية عليه، للعلماء العاملين: من توقيرهم، وتبجيلهم، وإعطائهم قدرهم، والكف عن أعراضهم، والوقيعة فيهم، والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم، ونزاهتهم، والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتيا والقول على محامل السوء، وتصيد المعايب عليهم، وإلصاق التهم بهم، والحط من أقدارهم، والتزهيد فيهم، فإن هذا من أعظم وسائل " الهدم" ومواطن الإثم، وتفتيت الأمة، وإضعاف القيادة العلمية. وما هذه إلا وخزات مرجف وطعون متسرع. وهي مواقف يتشفى بها، من في قلبه علة، وفي دينه رهق وذلة، من أهل البدع والأهواء، بفعلتك هذه تذود الناس عنهم، وعن دروسهم، وحلقهم، ومآثرهم وتسلمهم غنيمة باردة إلى علماء السوء والبدعة، أو جعلهم هملا تتصيدهم الفرق، والأحزاب.

٣ - ومع هذا الواجب الشبابي من احترام العلماء، والالتفاف حولهم، فواجب على العلماء المعاملين: احتضان الشباب، واحتواؤهم والربط على قلوبهم بوشائج العلم والإيمان وبهذا يكونون "رابطة علمية شبابية" تجد فيها "العالم القدوة" و"القيادة العلمية" للأمة ومصانع لرجال المستقبل، بها يظهرون. ومن واجب العلماء نحو الشباب: حسن التعامل معهم بدقة وحكمة وروية، بتوجيههم، والجلوس لهم، بالدرس والتلقين، والأخذ عنهم والتلقي منهم والكتابة والتأليف والفتيا، كل بما وسعه حتى يحتوي العلماء توجهات الشباب: العقدية، والسلوكية سليمة من انحراف في الفكر والسلوك. وإن التحذير ليقوم على أشده، من مواجهة الشباب بالعنف، والغلظة، والقمع، والملاحقة، والتشكيك في نياتهم، والانصراف، وصرف الوجوه عنهم، فلهذه وأمثالها آثار في غاية الخطر، والتمزق، وسرقة في السلوك والاعتقاد، على أنقاض غليان الأفكار في مراجل الشباب فحينئذ تطمر بهم طمرة، ترميهم في أعاصير مدمرة وتدفعهم إلى الأعمال في السراديب المظلمة، تحت مضلات منحرفة مختلفة يفضي بعضها إلى بعض باغتيال المنهج الحق والمسلك الرَّشيد. ومن كان سببا في هذه فيا ويله من عذاب الله ومقته وغضبه إن لم يتداركه الله برحمته.

٤ - على كل وال لأمر من أمور المسلمين بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة: إصلاح الحال بنبذ البدع والأهواء، والمخالفات المذمومة، ومنابذة أهلها. فعلى رقابة المطبوعات: منع ما كان سبيله كذلك. وعلى مسئولي التعليم: منع التعاقد مع من كان كذلك. وعلى التجارة: منع استيراد ما يضر بالمسلمين في دينهم وأخلاقهم. وعلى التجار: الامتناع من الممارسة والتسويق، والحذر من تكثير سواد المخالفين بمزاولة بيع وشراء السلع المحرمة وتأجير المحلات على أصحابها والله أعلم.