كتاب الأفعال الناسخة

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}. (١٨٧)

[ح - لا يقوم خبر كان مقام اسمها]

لا يقوم خبر كان مقام اسمها، لوجهين:

أحدُهما: أنَّه هو الاسم في المعنى.

الثاني: أنَّ الخبر مسندٌ إلى غيره، فلا يسند إليه. (١٨٨)

[ط - خبر كان منصوب على الحال]

فاحتج الكوفيون بأن قالوا: الدليل على أن خبر كان نصب على الحال: أن كان فعل غير واقع أي غير متعد، والدليل على أنه غير واقع: أن فعل الاثنين إذا كان واقعاً فإنه يقع على الواحد والجمع، نحو: ضربا رجلا، وضربا رجالا، ولا يجوز ذلك في كان فإنه لا يجوز أن تقول كانا قائما، وكانا قياما. ويدل على ذلك أيضا أننا يجوز أن يكنى عن الفعل الواقع، نحو: ضربت زيدا، فنقول: فعلت بزيد، ولا نقول في: كنت أخاك، فعلت بأخيك.

وإذا لم يكن متعدياً وجب أن يكون منصوباً نصب الحال لا نصب المفعول، فإنا ما وجدنا فعلا ينصب مفعولاً هو الفاعل في المعنى إلا الحال فكان حمله عليه أولى ولأنه يحسن أن يقال فيه كان زيد في حالة كذا. (١٨٩)

ك - خبر كان وأخواتها منصوب على المفعول به (مجازاً)

تدخل كان وأخواتها على الجملة فينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازاً. (١٩٠)

وأمَّا الخبر فمنصوب ب - (كان) عند البصريَّين، وقال الكوفيُّون ينتصب على القطع يعنون الحال، والدليل على انتصابه ب - (كان) أنَّه

(١٨٧) يونس١٩
(١٨٨) اللباب علل البناء والإعراب ج ١ ص ١٦٣
(١٨٩) الإنصاف في مسائل الخلاف ج ٢ ص ٨٢١
(١٩٠) شرح شذور الذهب ج ١ ص ٢٣٩