[أثر التحول المصرفي في العقود الربوية]
عنوان الكتاب ... أثر التحول المصرفي في العقود الربوية.
اسم المؤلف ... عمار أحمد عبد الله.
الناشر ... دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض.
سنة الطبع ... ط ١/ ١٤٣٠
عدد الصفحات: ... ٦٥٤
نوع الكتاب ... رسالة جامعية قدمها المؤلف لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الجنان في طرابلس - لبنان.
التعريف بموضوع الكتاب:
ليست الأعمال المصرفية وليدة اليوم والأمس، فقد عرفت الحضارات القديمة أشكالا من الأعمال المصرفية، ومع تقدم الحياة المدنية ازدادت وتطورت عما كانت عليه من قبل، حتى أصبحت أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، وقد انتقلت هذه المصارف الربوية إلى البلاد الإسلامية بفعل الاستعمار الغربي، ثم كان من نتائج الصحوة الإسلامية ظهور بعض التجارب المصرفية الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية، ونتج عن هذا الوعي أن تحولت بعض البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية بشكل كامل. وأهم تغيير يواجه هذه العملية هو التخلص من الربا، أو الفوائد المصرفية الربوية التي نشأت من العقود الربوية قبل مرحلة التحول.
ويهدف هذا الكتاب إلى تجلية الحكم الشرعي للفوائد المصرفية المترتبة على العقود الربوية، لمصرفٍ بدأ عملية التحول إلى مصرف إسلامي.
والكتاب يتألف من أربعة أبواب، تكلم المؤلف في الباب الأول منه عن العقود الربوية في المصرف الربوي في مرحلة ما قبل التحول، وذلك من خلال أربعة فصول أوضح من خلالها، عقود الاقتراض الربوية وما يتعلق بها من حسابات التوفير والادخار، والحسابات الثابتة (لأجل)، والحسابات الخاضعة لإشعار (ودائع بإخطار)، وشهادات الاستثمار، كما تكلم عن أساليب الاستثمار الربوية، متحدثا عن القروض الاستهلاكية للفرد، والقروض الإنتاجية والاستثمارية للشركات والمؤسسات، وتسهيلات الجاري مدين، والاعتماد البسيط، والاستثمار في السندات الحكومية، وأوضح الخدمات المشتملة على الربا، مبينا حسم الأوراق التجارية، والاعتمادات السندية، وخطابات الضمان، وتكلم عن العلاقات الربوية بين المصرف والمصارف الأخرى، كالمصرف المركزي في حالة الإقراض والاقتراض، والعلاقة مع المصارف الأخرى في حالتي الإقراض والاقتراض كذلك.
وأوضح المؤلف في الباب الثاني الحكم الشرعي فيما يترتب على العقود والخدمات الربوية من عوائد عند التحول، متحدثا عن الحكم الشرعي في الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض، سواء كانت فوائد ربوية مستلمة سابقا وموجودة في خزينة المصرف، أو تم توزيعها على حملة الأسهم والمستثمرين في المصرف، وكذلك الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المستحقة على عقود ربوية قائمة لم يتم تسلمها بعد.
كما تحدث في هذا الباب أيضا عن الحكم الشرعي لعقود الاقتراض المنتهية والقائمة عند التحول، وكذلك عن الربح الناتج عن استثمار أموال تم الحصول عليها بعقود اقتراض ربوية.
وفي الباب الثالث تكلم المؤلف عن البدائل الشرعية لمصادر الحصول على الأموال كحسابات التوفير والادخار، وحسابات الاستثمار، وتحدث عن البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال، كالمرابحة، والبيع المؤجل، وعقد السلم، وعقد الاستصناع، والمشاركات، والإجارة العادية، والإجارة المنتهية بالتمليك.
وفي الباب الرابع تكلم المؤلف عن البدائل الشرعية في مجال الخدمات المصرفية والتعامل مع المصارف الأخرى، متحدثا عن ضوابط الاعتمادات السندية، وضوابط خطابات الضمان أو الكفالات المصرفية وضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى.