[أحكام المجاهرين بالكبائر]
عنوان الكتاب ... أحكام المجاهرين بالكبائر.
اسم المؤلف ... ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي.
الناشر ... دار ابن الجوزي - الدمام.
عدد الصفحات: ... ٦٠٧
سنة الطبع ... ط١ لدار ابن الجوزي والأصل ط٢/ ١٤٢٩هـ
نوع الكتاب ... تأليف خاص , وقد أجيز من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. والكتاب راجعه وقرظه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.
التعريف بموضوع الكتاب:
لا شك أن الناس في عبودية الله تعالى متفاوتون؛ فألوهية الله تعالى في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص , كما قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير} (فاطر:٣٢) , فدل ذلك على أن المسلمين ليسوا درجة واحدة؛ بل ثلاث كما هو ظاهر الآية الكريمة:
-الظالم لنفسه: وهو الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والآثام التي هي دون الكفر , وفوقه المقتصد , وفوقهما السابق بالخيرات.
والمؤلف يتحدث عن الظالم لنفسه لا غير , وهو أيضا لا يخلو من حالات ثلاث:
إما أن يفعل الكبائر مستترا بها , أو مجاهرا بها , أو أن يزيد على المجاهرة بها الدعوة إليها؛ عياذا بالله. والأخيران هما محل البحث في هذا الكتاب الذي سماه مؤلفه:
"أحكام المجاهرين بالكبائر". وقد أدار المؤلف رؤوس رسالته على خمسة أبواب , وتحت كل باب فصول.
قبل هذه الأبواب بدأ المؤلف بمقدمة موجزة فيها توطئة للموضوع وتنبيه على ما كتب أهل العلم في هذا الباب وإيقاظ للقارئ بأن الطائفة المنصورة لم تزل ظاهرة قائمة بأمر ربها.
بعد ذلك بدأ المؤلف في الباب الأول وأودع فيه فصلين: الأول يتكلم عن علاقة البدعة بالمعصية وقرر فيه أن أحكام أهل الأهواء والبدع في الجملة مأخوذة من أحكام أهل الفسق , والثاني يتكلم عن الفوارق بين المعاصي والبدع وذكر فيه بإيجاز ثمان مفارقات وثلاث موافقات.
وأما الباب الثاني ففيه عشرة فصول: تحدث في الأول عن تعريف المعصية وفي الثاني عن تعريف الفسق , ثم أردفهما بفصل ثالث عن أقسام المعاصي وأنها تنقسم إلى كبائر وصغائر كما ذهب إليه جماهير السلف والخلف. ثم ناسب أن يأتي بفصل يتكلم فيه عن تعريف الكبائر. وتحدث في الفصل الخامس عن متعلقات الذنوب من حيث تكفير الحسنات لها , وتعديها , وإباحتها للضرورات , وغلظها. والفصل السادس عن تعريف الصغائر , وذكر فيه خطر التهاون بها. وعرف بالمجاهرة بالذنوب , وإشاعتها في فصل مستقل. وفرق في الفصل الذي بعده بين المجاهرة بالمعاصي , والاستتار بها , وذكر فيها خمسة عشر فرقا. وعقد الفصل التاسع للتحذير من الذنوب. والأخير كان عن آثار ترك الذنوب في الحياة وبعد الممات.
وكان عنوان الباب الثالث مصادر الكبائر وهي ستة مصادر أشبه ما تكون بالقواعد , رأى المؤلف أن الكبائر جميعها تندرج تحتها ولا تخرج عنها.
أما الباب الرابع فيتكون من فصلين , سمى الفصل الأول جريدة الكبائر وذكر فيها ما استطاع أن يحصيه من منظومة الكبائر التي اتفق أهل العلم على حرمتها. والفصل الثاني عن آثار المعاصي ذكر فيها جملة من الآثار. ولم يطل في هذا الفصل كعادته في الفصول الثلاثة الأول , بخلاف الباب الخامس والأخير فقد استغرق أكثر من نصف الكتاب لأنه هو المراد من تأليفه والذي عنون له بـ:
أحكام أهل الكبائر في الحياة وبعد الممات , وفيه ستة وأربعون حكما , عرضها عرضا جيدا متميزا , حيث أنه يدعم الحكم الواحد منها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأهل العلم المعتبرين وبعض التعليقات التي توضح كلامهم. وحث في آخر الباب الخامس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالعلاج بعد تشخيص هذا الداء العضال , جعله على شكل مسائل وضوابط وتنبيهات , وهي من الأهمية بمكان خاصة أن بعضها فهم على غير وجهه الشرعي , لاسيما عند بعض طلبة العلم! ولما فيها أيضا من أمور تحتاج بيانا شافيا لانتشارها في أوساط مجتمعاتنا.
بعد ذلك ختم بخاتمة مختصرة , أردفها بسرد قائمة أحكام المجاهرين بالكبائر التي ذكرها في الباب الخامس مجردة من الدليل والتعليل , والتخصيص والتقييد , تقريبا للأحكام , وتنبيها للأنام , وتبصرة لأهل الإسلام , فجزى الله المؤلف خيرا على ما قدم في هذا السفر , ونفع الله به الإسلام والمسلمين.