كتاب التحالف السياسي في الإسلام

٣٦ - المال والدم والوطن محفوظ لكل مواطن. لا يعتدى على أي من الأموال إلا بإذن أهلها.

٣٧ - وأي خلاف يقع بين الدولة والمواطنين فالمحاكم تحل هذا الخلاف. ولا سلطة فوق السلطة القضائية، فهي تحكم على الجميع بشريعة الله، حكاما ومحكومين.

٣٨ - لا يحق لمواطن أن يتصل بعدو محارب أو يحميه أو ينصره أو يواليه أو يتجسس له.

٣٩ - وجميع المواطنين مدعوون لحماية وطنهم عندما يحل به الخطر من عدو خارجي، حسب ما تطلب منه الدولة المسلمة وتحدده من طريقة للمناصرة.

٤٠ - والمواطنون ملزمون بما تبرم الدولة من أحكام الحرب والصلح والسلم.

٤١ - على كل مواطن أن يؤدي الالتزامات المالية التى تكلفه بها الدولة وأن يخضع لقوانينها الاقتصادية والمالية العامة.

٤٢ - من خرج من المواطنين آمن، ومن قعد آمن. إلا إذا دعت ظروف قاهرة الدولة أن تجعل خروج المواطنين مرهونا بإذنها.

٤٣ - وكل من خضع لنظام الدولة الإسلامي والتزم به فالله تعالى ورسوله هم كفلاؤه له ذمتهم في حفظه من أي اعتداء يقع عليه من فرد أو سلطة.

٤٤ - لكل مواطن حق اعتناق العقيدة التي يرغبها. لكن على أن لا يعلن بهذه العقيدة حربه للإسلام ومهاجمته لمبادئه ونظمه.

٤٥ - تنحصر دعوته لعقيدته ضمن الأفراد الذين يعتنقون هذه العقيدة.

٤٦ - يحق له أن يتصرف بما تبيحه له عقيدته، ويمتنع عما تحرمه عليه هذه العقيدة. ما لم يؤد هذا إلى المساس العام بالنظام الإسلامي، أو يمس حرية وعقيدة الآخرين.