كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط

الكتبخانة الخديوية. كما إنه نوه باسم مؤلف له اسمه (البنيان المرصص، في أوهام

المخصص) ولا حقيقة له ايضا، الا ما كتب على هوامش المخصص. ولا يخفى إنه أخطأ في أكثرها. وبالجملة فإن كلما نقل مما يصرف عمر لا حقيقة له كما تقدم. ومن ذلك أيضا قوله:

ففي سائر الأمثال إثبات صرفه ... وإبطال منع الصرف والعدل بالوقم

فإن هذا البيت، يقتضي أن عمر صرف في سائر الأمثال، ومن أجل كتبها: أمثال الميداني. وهذا نصه في شرح المثل المشهور: أحمق من جحا. قلت: جحا اسم لا ينصرف، لأنه معدول عن جاح. مثل عمر: من عامر. فكيف لنا أن نصدقه فبما نقل بعد هذا، فتراه يحرف ما نقل من الكتب المتداولة بين الناس فما بالك بالتي لا توجد لو نقل عنها.

أما قوله: إنه وجد مائة بيت، فهذا على تقدير صحته، لا يثبت صرفه، لأن النحاة جعلوا معتمدهم في ذلك سماع العرب، يمنعونه نثرا. وأجابوا عن ذلك: بأن الأبيات ضرورة، وقد بينت في الرسالة التي تقدم ذكرها، أن الضرورة ما وقع في الشعر، لا مالا محيد عنه للشاعر. ولعله عد من هذه الشواهد بيت الكميت الذي حرفه، لما قرئ عليه في قصائده الهاشميات، وادعى إنه أقوى فيه، لأن القافية منصوبة، والبيت هو:

أهوى عليا أمير المؤمنين ولا ... أرضى بشتم أبي بكر ولا عمرا

فادعى إن الرواية عمر بالجر، مع إنه لم يرو ذلك عن شخص واحد. ومن ذلك البيت المشهور، وهو:

لا تلسمنَّ أبا عمران حجتهُ ... ولا تكوننْ له عوْناً على عُمَرا

فإن لسان العرب، وتاج العروس، روياه عمرا بالألف. وكذلك ابن جني في الخصائص. وابن سيده في المخصص. ولما طبع المخصص في مصر، وكان محمد محمود مشرفا على طبعه، حرف هذا البيت فيه، وقال: إنه عمر بالجر.

وإن