كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

[السبب]

والسَّبَبُ الوصفُ الجليُّ المنضبطْ ... دلَّ لَهُ دليلُ سمعِ واشتُرِطْ

لَدى الدليلِ كونُه معرِّفاً ... للحكمِ وهو حكمُ شرعيٍّ كَفَى

وحينَما يوجَدُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ موجود كما قد هذبوا

وحيثما يُعدَمُ فالمسبَّبُ ... لا بُدَّ مَعْدومٌ كما قَدْ كَتَبُوا

مثالُه أَنَّ الزِّنَا تَسَبَّبا ... في الحدِّ فالحدُّ به وجَبَا

أقسامُهُ من جهة الموضوعِ ... قسمانِ: فالوقتيُّ للجميعِ

مثالُهُ الظهرُ لدى الزوالِ ... ولصيام الشهرِ بالهلالِ

والمعنويْ مثالُهُ الإسكارُ ... سبَّبَ تحريماً كذا القمارُ

أقسامه من جهة المكلف ... قسمان فافهمها لدي تكتفي

أولها ملكْتَ فيه المقدرَةْ ... كالبيعِ والقتلِ فخُذْ للآخرَةْ

وربما يكون مأموراً بِهِ ... مثاله النكاحُ مأمورٌ بِهِ

وربما نهاكَ عنه الشارعُ ... كالسرقاتِ وكذاك القاطعُ

وربما يباحُ كالذبيحِ ... يحلُّ أكلُهُ على الصحيحِ

والثان ليس في يديك المقدرةْ ... مثل الزوال في الصلاة الحاضرةْ

وإنما الأسبابُ مقصوداتُ ... لغيرها.. أي المسبَّبَاتُ

والسببُ المشروعُ ما أدى إلى ... مصلحةٍ وإن يكن فيه بلا

مثاله الجهادُ في الفيافي ... فربَّما أدى إلى إتلافِ

وغير مشروع كما أدى إلى ... مفسدةٍ مثل تبنِّي من خلا

ويقسم السببُ في تأثيرِهِ ... في الحكمِ قسمين على تحريرِهِ

مؤثّرٌ وذاك يدعى العلَّةْ ... كالسكرِ في التحريمِ فهو العلَّةْ

وغير ما أثَّر وهو الذي ... كالوقتِ ليس علةً لحكمِ ذي

وباعتبار نوعِ ما تسبَّبا ... فإنه قسمان فامْح الريبا

أولها لحكم تكليف ظهَرْ ... مثاله الصوم إذا هلَّ القمَرْ

والثانِ للحلِّ أو الملكيّة ... كالعتقِ والبيعِ كذا الزوجيَّة

وباعتبار مصدر العلاقَةْ ... بينهما أقسامُهُ ثلاثَةْ

أولها الشرعي وهو ما زكى ... من حكم شرعٍ كالصلاة والزكَا

وبعدها العقليُّ وهو ما نَتَجْ ... عن حكمِ عقلٍ كالنقيضِ في المحَجْ

والثالث العادي وهو ما جرى ... عرفٌ به أو عادةٌ بلا مرا

ولازم عند وجود السببِ ... حتماً له الوجود للمسبَّبِ

ولازمٌ عند انعدام السببِ ... حتماً له الزوال للمسبَّبِ