فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثامن

(أدلة حجية السنة المطهرة (4)، دفع الشبهات المثارة حول حُجية السنة (1))

بقية الأدلة على حجية السنة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله، وأحبابه، وأصحابه، وأزواجه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد:

قد تكلمنا في الدروس السابقة عن الأدلة من القرآن الكريم وعن الأدلة من السنة المطهرة والإجماع ودليل الإيمان.

وفضيلة الشيخ عبد الخالق -رحمه الله تعالى- في كتابه (حجية السنة) يُضيف أدلة أخرى إلى حجية السنة -أي: وجوب العمل بها، مما ذكره -رحمه الله-

- دليل العصمة:

وخلاصة هذا الدليل: أن الأمة أجمعت على عصمته -صلى الله عليه وسلم- عمَّا يخلُّ بالتبليغ، يعني: هذا محل إجماع الأمة كلها؛ أن الله -تبارك وتعالى- قد عصم نبيه -صلى الله عليه وسلم- عن أيِّ خللٍ يقع فيما يتعلق بتبليغه للرسالة: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (المائدة: 67)، لكي ينفَّذ هذا الأمر الإلهي لا بدَّ أن يقوم النبي -صلى الله عليه وسلم- بمهمة التبليغ، ولا بد أن يُعصم؛ حتى يكون التبليغ على الوجه الذي يُرضيه -سبحانه وتعالى-، فهل يُعقل أن يبلغ بأحاديث من عنده، ولم يوحِ إليه بها ربه؟!

الرسول -صلى الله عليه وسلم- معصومٌ أن يضيف، أو أن ينقص، أو أن يُغيّر، أو أن يبدل شيئًا مما أمره الله -تبارك وتعالى- من تبليغه، خطورة النقص مثل خطورة الزيادة مثل خطورة التحريف أو التغيير أو التبديل، كل ذلك قد عصم الله منه نبيَّه -صلى الله عليه وسلم-، ومن يعتقد عصمة النبي -صلى الله عليه وسلم- في التبليغ، فلا بد أن يعتقد بحجية السنة، التلازم والترابط بينهما واضح جدًّا، الله -عز وجل- عصمه من أي خلل في أمر التبليغ؛ إذن السنة من جملة ما بلّغ به، وإلا يكون قد أتى بها من عند نفسه، وإذا كان قد أتى بها من

<<  <  ج: ص:  >  >>