فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي نجزم به ويوفر لنا العلم ضرورة بصدقهم، وأيضًا هذا الشرط يتوفر في كل الحلقات من أول السند إلى منتهاه، عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه -أي: من نثق به ضرورة- ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه -يعني: في كل حلقة من حلقات الإسناد.

على كل حال؛ مهما يكن من عباراتهم في تعريف المتواتر؛ فإننا نستطيع أن نصوغ منها تعريفًا يحتوي في طياته على الشروط التي وضعوها للمتواتر، مع ملاحظة أن مُعرفي المتواتر كثيرون جدًّا ... كل من تكلم أو كتب في علوم الحديث وتعرض لهذا الأمر عرّفه، وهي كلها تعريفات -على كل حال- قريبة من بعضها.

نستطيع أن نصوغ تعريفًا من خلال ما ذكروه فنقول:

المتواتر: هو الذي يرويه جمعٌ يستحيل في العقل تواطؤهم على الكذب، أو وقوعه منهم اتفاقًا من غير قصد، عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه، ويكون منتهى خبرهم الحسّ.

شروط الحديث المتواتر

هذا التعريف الذي يحمل في طياته الشروط التي لا بد من توافرها في الحديث المتواتر، ونجمل هذه الشروط -كما ذكر ابن حجر وغيره- فيما يلي:

الشرط الأول: العدد الكثير:

بمعنى أن يجتمع في كل حلقة من حلقات الإسناد عدد كثير من الرواة.

وقد ذهب العلماء في تحديد هذا العدد مذاهب شتى؛ تبعًا لاعتبارات متعددة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>