كتاب فقه أشراط الساعة

[تنبيهان]

الأول: اعلم -رحمك الله تعالى- أنه لم يصح شيء في أحاديث السفياني سواء منها ما كان مرفوعًا أو موقوفًا (١)

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- تحت عنوان السفياني والمهدي:

قال محمد بن جعفر: "وهي هذه الأحاديث التي نهى أحمدُ إسحاقَ بن داود عن التحديث بها"، وساق الأحاديث (٢).

وقد ذكر صاحب "البيان النبوي" أن الحافظ نعيم بن حماد "خصَّص في كتابه "الفتن" اثني عشر بابًا للسفياني، وعشرة أبواب للمهدي"، ثم علَّق قائلًا: أي أن الأحاديث عن السفياني كثيرة جدّا، ومتواترة المعنى (!!) تواترًا يقوي ضعفها (؟!) اهـ (٣).

وهذه مجازفة شنيعة منه -عفا الله عنه- حيث تضم الأبواب التي أشار إليها آثارًا، والمرفوع فيها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعة أحاديث ليس فيها التصريح باسم السفياني إلَّا في حديثين فقط برقم (٧٩٥) ورقم (٨٤٢) وهما شديدا الضعف.

نعم ورد في الكتاب أحاديث أخر في غير الأبواب الاثني عشر المشار إليها فيها النص على اسم السفياني لكنها كلها ضعيفة واهية.

(١) "إتحاف الجماعة" للتويجري (١/ ٤٩).
(٢) انظر "المنتخب من العلل للخلال" ص (٣٠٣).
(٣) "البيان النبوي" ص (٢١)، وسيأتي بيان كلام العلماء في "نعيم بن حماد"، وكتابه، فانظره ص (١٥٨)، وما بعدها.