كتاب منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

وهذا لا يمنع من معاقبته في الدنيا لمنع بدعته، ولا يمنع استتابته، وذلك لحفظ الدين وإقامته، فتكفير المعيَّن والحكم عليه بالردة لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع (١)،

وأهل السنة والجماعة في ذلك يخالفون من يقول بكفر كل مبتدع ولا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، ولا بين إطلاق الحكم العام على المقالة وإطلاقه على القائل المعيَّن، وهؤلاء يدخل عليهم من هذه التعميمات في القول بالتكفير أمور عظيمة (٢).

خامساً: رده على الفرق المنحرفة في العقائد:

والشيخ عبد الرزاق - رحمه الله - كغيره من علماء أهل السنة والجماعة، تصدى للرد على بعض الفرق المنحرفة في العقائد، وبيان فساد آرائها ومعتقداتها، فتصدّى للخوارج، والشيعة، والباطنية، والصوفية، وأهل الكلام، ومذاهب وفرق معاصرة (٣).

قال الشيخ محمد بن لطفي الصباغ: "لقد كان - أي الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - يعيش عصره ويدرك بعمق شراسة الغزو الفكري والاستعماري للمسلمين، ويعرف التيارات الفكرية والسياسية التي تسود العالم وتغزو بلاد المسلمين، يعرفها تمام المعرفة! وهذه صفة لم تكن موجودة في كثير من علماء عصره" (٤).

سادساً: وضوح العبارات، ودقة المعاني والرغبة في الوصول إلى الحق من أقصر طُرُقه مع البعد عن مصطلحات المتكلمين، وتعقيداتهم وتخرصاتهم.

(١) فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفّر عيناً.

ينظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٣٥٤)، (١٢/ ٤٩٨)، (٢٨/ ٥٠٠، ٥٠١)، (٣٥/ ١٦٥).
(٢) ينظر: المسألة السابعة: تكفير المعين وغير المعين، من المطلب الأول في المبحث الأول من الفصل الثالث في الباب الأول.
(٣) سيأتي بسط رد الشيخ - رحمه الله - على هذه الفرق في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الرسالة.
(٤) إتحاف النبلاء بسير العلماء (٢/ ٣١ - ٣٢).