<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضاً فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدراً فإنه هو وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم، وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي توجب العمل، ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده، ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلاً على ثبوته عنده، فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب العظيم (1) يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتاً عنده أن يكون قد سمعه (2) من مجهول لا يعرف أو كذاب أو سيء الحفظ.

وأيضاً فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار ودليل (3) على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له نظائر، فإن الشيء. قد يمنع سماعه لبعض الجهال وإن كان متفقاً عليه بين علماء المسلمين.


(1) قوله يستجيز، كذا في المخطوطة ولعله، فهو لا يستجيز.
(2) قوله أن يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف، كذا في المخطوطة ولعله، لا أن يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف.
(3) قوله ودليل، كذا في المخطوطة والظاهر أن الواو زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>