كتاب التسعينية

الحكم الرافضي (١) ونحوهم، إن صح النقل عنهم.

فإنه يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وأن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون، وأن كل صفة تستلزم حدوثه أو نقصًا غير الحدوث فيجب نفيها عنه، ومن حكى عن أحد من أهل السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه، فهو إما كاذب أو مخطئ.

وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء، وهو الظاهر الذي يليق بجلاله -سبحانه وتعالى- كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق (٢) عليه -سبحانه- من أسمائه وصفاته، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، والمحبة والغضب والرضا و {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (٣)، و (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) (٤) إلى غير ذلك، فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضًا أو (٥) أجسامًا؛ لأن ذواتنا كذلك، وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله -سبحانه وتعالى- إلّا ما يليق بجلاله ويناسب

= ١/ ٢٨٣ حيث ذكر أن قوله في الله سبحانه وتعالى عن قول المضلين -مثل قول الجواربي- الآنف الذكر.
(١) هو: هشام بن الحكم الرافضي، إليه تنسب الهشامية منهم، وقد تقدم التعريف به ص: ٣٤٥.
وللاطلاع على ضلالته في التجسيم وبدعته في التشبيه يراجع: مقالات الإِسلاميين -للأشعري- ١/ ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٤، والفرق بين الفرق -للبغدادي- ص: ٦٥ - ٦٨.
(٢) في الأصل: يليق. والمثبت من: س، ط، والمجموع.
(٣) سورة ص، الآية: ٧٥.
(٤) سبق تخريجه ص: ٤٠١.
(٥) في ط: و.