كتاب التسعينية

سلف الأمة، قالوا للأمة: الظاهر الذي تفهمونه غير مراد، أو (١) لكان أحد (٢) من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها.

فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه، حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد (٣)، مما يقتضي حدوثًا أو نقصًا، فلا شك أن الظاهر لهذا الزائغ غير مراد، وإذا رأينا رجلًا يفهم من (٤) الآية هذا الظاهر الفاسد، قررنا عنده أولًا: أن هذا المعنى ليس مفهومًا من (٣) ظاهر الآية، ثم قررنا عنده ثانيًا: أنه في نفسه معنى فاسد، حتى لو فرض أنه ظاهر الآية -وإن كان هذا فرض ما لا حقيقة له- لوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر.

واعلم أن من لم يحكم (٥) دلالات اللفظ، ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ، تارة يكون (٦) بالوضع اللغوي، أو العرفي، أو الشرعي، إما في الألفاظ المفردة، وإما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازًا، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم، والمخاطب والمتكلم فيه، وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ، أو يبين أن المراد به هو مجازه، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور، وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع، نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم، بل علم مراده، بدليل آخر لفظي منفصل، فهنا أريد به خلاف الظاهر،

(١) في س: و.
(٢) في الأصل، س: أحدًا. وهو خطأ. والمثبت من: ط، والمجموع.
(٣) في س: فاسدًا. وهو خطأ.
(٤) في س: عن.
(٥) في الأصل: يحك. والمثبت من: س، ط، والمجموع.
(٦) في س: ويكون.