كتاب التسعينية

الأول (١) صعبت (٢) المسألة جدًّا لأنَّ (٣) وجود كل شيء عين حقيقته، فإذا كانت حقيقة الطّلب مخالفة لحقيقة الخبر، كان وجود الطّلب مخالفًا لوجود الخبر -أيضًا- إذ لو اتحدا في الوجود مع اختلافهما في الحقيقة كان الوجود غير الحقيقة، وذلك يقتضي إثبات الأحوال، لا يقال: لا نسلم أن يكون (٤) الكلام خبرًا وطلبًا حقائق مختلفة، بل حقيقة الكلام هو الخبر، ألا ترى أن من طلب من غيره فعلًا أو تركًا، فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم يفعله لعاقبه، أو بأنه يجب على العاقل الإحلال، ومن استفهم فقد أخبر أنَّه يطلب منه الإفهام، وإذا صار الكلام كله خبرًا زال الإشكال (٥)، لأنا نقول: ليس هذا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا بالعدم".
أي: الواسطة بين الوجود والعدم.
والحال أثبتها إمام الحرمين والباقلاني من الأشاعرة، وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة، وأبطلها غير هؤلاء من المتكلمين.
وللاطلاع على تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال، ونفاتها تراجع الكتب التالية:
"الإرشاد" -للجويني- ص: ٨٠ - ٨٤. "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين" -للرازي- ص: ٦٠، ٦١. "غاية المرام في علم الكلام" -للآمدي- ص: ٢٧ - ٣٧. "التمهيد" -للبقلاني- ص: ٢٠٠ - ٢٠٢.
(١) في الأصل: الكلام. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(٢) في جميع النسخ: ضعفت. ويظهر أنَّه تصحيف. والمثبت من: نهاية العقول.
(٣) في س: الآن.
(٤) في نهاية العقول: لا نسلم كون. .
(٥) بعد كلمة الإشكال ورد في نهاية العقول الكلام التالي: "ثم لئن سلمنا اختلاف هذه الأمور في حقائقها، ولكن لا نسلم أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون خبرًا وطلبًا.
بيانه أن إنسانًا لو قال لبعض عبيده: متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أطلب منك الترك، وقال للآخر: متى قلت لك افعل فاعلم أني أطلب منك الفعل، وقال للآخر: متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أخبر عن كون العالم محدثًا، فإذا حضروا بأمر وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيغة الواحد أمرًا نهيًا خبرًا معًا، فإذا عقل ذلك في الشاهد فليقل مثله في الغائب، لأنا نقول. . ".