كتاب التسعينية

كلامه معنى واحدًا؟ مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة بصفات متعددة، فلم يلزم من وجدته في نفسه وحدة صفته، فلم لزم من وجدته وحدة كلامه بلا حجة؟

الوجه الخامس والأربعون:

أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره (١) لإثبات كون الكلام معنى واحدًا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياسًا على الموصوف [فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلًا إذ مجرد كون الموصوف] (٢) واحدًا (٣) لا يقوم أن يكون (٤) صفته معنى واحدًا، وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق، وهو يسلم ذلك، وأيضًا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك -كما سنبينه- فإنه لا (٥) يفيد ثبوت ذلك، ووجوده أولى وأحرى، وإن كان ذكره (٦) لبيان إمكان ذلك، فيقال لك: ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة، ولا كل ما يمتنع في الصفة - يمتنع في الموصوف وهذا معلوم، فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحدًا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلامًا مفيدًا ولا قولًا سديدًا.

الوجه السادس والأربعون:

أن يقال لك: قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره، وذلك أنك جعلت

(١) في س: يذكره.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(٣) في الأصل: واحد. وهو خطأ. والمثبث من: س، ط.
(٤) في ط: لا يفيد أن تكون.
(٥) في ط: فإن من لا.
(٦) في الأصل: ذلك. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: س، ط.