للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخلاف غيرهم من طوائف الضلال، فما قدروا على ردِّه: ردوه، كأحاديث الآحاد -على أصلهم- أنه لا يحتج بها على العقائد؛ فيردونها، ولا يثبتون بها العقائد، وما لم يقدروا على ردِّه: تأوَّلوه، كالقرآن والمتواتر.

وقول المؤلف: ((نؤمن بها، ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئاً منها)): مما يوهم قصد التفويض، ولكن هذه العبارات التي تروى عن الأئمة في نفي التفسير أو نفي المعنى؛ فمقصودهم منها: نفي تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم، أما التفسير بما يوافق الظاهر والمعنى: فهو مطلوب، فالله سبحانه وتعالى خاطب عباده {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء:١٩٥]، فالنزول معلوم والكيف مجهول، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والغضب معلوم والكيف مجهول، وهكذا.

قوله: ((ونعلم أن ما جاء به الرسول حق)): فكل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حق، فنؤمن به على مراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: ((ولا نرد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)): بردِّ أحاديثه وقوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن ردَّ ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد رد على الرسول - صلى الله عليه وسلم - قولَه، وهذا فيه ما فيه من الجرأة على الله، والتقصير في حق رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: ((ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه)): لأنه لا علم لنا بشيء من ذلك إلا ما علمنا، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ((لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه،

<<  <   >  >>