كتاب سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

"السنن الواردة في الفتن" (رقم: ٤٠٠، ٤٠٣)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (١/ ٢٤٣).

من طرق؛ عن عمرو بن قيس به.

ورواه عنه:

١ - معاوية بن صالح.

٢ - وإسماعيل بن عياش، وروايته صحيحة لأن عمرو بن قيس شامي حمصي.

٣ - والأوزاعي.

ورواه عنه يحيى بن حمزة مرفوعًا.

أخرجه الحاكم (٤/ ٥٥٤).

والأثر صحيح؛ صححه الحاكم، والذهبي، والألباني في "الصحيحة" (٢٨٢١).

فقه الأثر:

قال العلّامة الألباني في "الصحيحة" (٦/ ٧٧٥ - ٧٧٦):

"هذا الحديث من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -، فقد تحقَّق كل ما فيه من الأنباء، وبخاصة منها ما يتعلق بـ (المَثْناة)، وهي كل ما كُتِبَ سوى كتاب الله، كما فسَّره الراوي، وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار السلفية، فكأن المقصود بـ (المثناة): الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين، التي صرفتهم -مع تطاول الزمن- عن كتاب الله، وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كما هو مشاهد اليوم -مع الأسف- من جماهير المتمذهبين، وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة، فإنهم جميعًا يتديَّنون بالتمذهب، ويوجبونه على الناس، حتى العلماء منهم، فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك، فهو مؤوَّل أو منسوخ"!!.

فقد جعلوا المذهب أصلًا، والقرآن الكريم تبعًا، فذلك هو (المثناة) دون ما شك أو ريب.