كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي

من رجال مسلمٍ (١).

وعبد الوهاب- الذي ذكر المؤلِّف كلام الرازيِّ (٢) والنسائيِّ والعُقَيْليِّ (٣) فيه-، هو: ابن الضحَّاك، وهو متأخرٌ عن الخَفَّاف.

مع أنَّ عبد الوهاب لم ينفرد بهذا الحديث عن إسماعيل المكيِّ، فقد رواه ابن ماجة أيضًا عن الوليد بن عمرو بن السُّكين عن محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى عن إسماعيل (٤).

واعلم أنَّ هذا الذي فعله المؤلِّف في هذا الحديث من أقبح الأشياء، فإنَّ ابن ماجة رواه في موضعٍ واحدٍ من رواية اثنين عن إسماعيل، فذكره هو من رواية أحدهما، ثم نسب إليه ما لم يقل فيه، مع أن الحديث يكفي في ضعفه كون

إسماعيل فيه!

ونافع أبو غالب في الإسناد الثاني: إن لم يكن الباهليَّ، فهو مجهولٌ.

وثابت بن محمَّد- الراوي عنه-: ليس بالمشهور.

والظاهر أنَّه مقلوبٌ، وفي إسناد الحديث اختلافٌ، والله أعلم O.

*****

مسألة (٥٧٤): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له.

وعنه: أنَّه ملك لصاحب الأرض، كقول الشافعيِّ.

(١) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (٢/ ٦ - رقم: ١٠٠٨).
(٢) "الجرح والتعديل" لابنه: (٦/ ٧٤ - رقم: ٣٨١).
(٣) "الضعفاء الكبير": (٣/ ٧٨ - رقم: ١٠٤٤).
(٤) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٣١ - رقم: ٢٤٨٦).