كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي

[مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.]

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

لنا:

قوله: " وشاهدي عدلٍ ". وهذا إنما يطلق على الذكور.

وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

ز: ٢٧١٨ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (١).

قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (٢) O.

*****

مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

الحديث المتقدِّم، وقوله: " وشاهدي عدلٍ ".

*****

(١) " سنن سعيد بن منصور ": (١/ ٢٢٢ - رقم: ٨٧٥).
(٢) "سنن البيهقي": (٧/ ١٢٦).