كتاب عمدة الأحكام الكبرى

"هذا وضوءُ مَن توضّأ أعطاهُ الله كِفْلَيْنِ من الأجرِ". ثم توضَّاَ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وُضُوئي، ووُضُوءُ المرسَلين (١) قبلي". ق (٢).

[٩ - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء]

٢٩ - عن عَمْرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (٣) عن جَدّه قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فسأَلَهُ عن الوُضوءِ؟ فأراهُ ثلاثًا ثلاثًا. ثم قال: "هذا الوُضُوء فمن زادَ على هذا فقد أساءَ وظَلَمَ". د س ق (٤).

(١) في نسخة زيادة: "من"، وهي في "السنن".
(٢) ضعيف رواه ابن ماجه (٤٢٠)، وفي سنده زيد العمي، وهو ضعيف، بل تركه بعضهم وأيضًا في سنده عبد الله بن عرادة، وهو ضعيف أيضًا.
"تنبيه": في "أ" زيادة بعد (ق): "رواه الدارقطني". قلت: هو في "السنن" (١/ ٨١/ ٦).
(٣) عمرو بن شعيب هو: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو "صدوق" كما قال ابن حجر، وكذلك أبوه، وأما جده فالمراد به "عبد الله بن عمرو"، وهو جد أبيه.
قال البخاري في "التاريخ" (ج ٣/ ق ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣): "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله ... وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه".
ونقل عنه نحو ذلك الترمذي في "السنن" (٢/ ١٤٠).
(٤) حسن. رواه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١/ ٨٨)، وابن ماجه (٤٢٢)، وفي سنن النسائي: "أساء وتعدى وظلم".
ولذلك قال الحافظ الضياء في حاشية الأصل: "وزاد النسائي: وتعدى". ووقعت هذه الزيادة في "أ" دون نسبتها للضياء! كما يظهر ذلك في المصورة.
قلت: وهو بالألفاظ الثلاثة لابن ماجه، إلا أنه بحرف التخيير: "أو"، لا العطف: "و"، وهو في سنن أبي داود كما في الأصل، إلا أنه شك فقال في آخره: "أو: ظلم وأساء".
وعند أبي داود زيادة لفظ: "أو نقص"، وهي لفظة حكم عليها شيخنا بالشذوذ. =