كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٢٦٢ - عن مُعاذ بنِ جبلٍ رضي الله عنه قال: خرَجْنا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَة تبوكٍ، فكانَ يُصلِّي الظُّهرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، والمغرِبَ والعِشَاءَ جَمِيعًا. قلتُ (١): ما حَمَلَهُ على ذلكَ؟ قال: أَرادَ أنْ لا يُحْرجَ أُمّتَه. م (٢).

- د، ولفظه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ- في غزوةِ تبوكَ- إذا ارتحلَ قبلَ زَيْغ الشَّمْس أِخَّرَ الظُّهْرَ حتَّى يَجْمَعَهَا إلى العَصْرِ، فيُصَلَيهُمَا جَمِيعًا، وإذا ارتحلَ بعدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صلَّى الطهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثم سَارَ، وكانَ إذا ارْتَحلَ قبلَ المغرِبِ أخَّرَ المغرِبَ حتَّى يُصَلَيها معَ العِشَاءِ، وإِذا ارتحلَ بعدَ المغرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ، فَصَلاهَا معَ المغرب (٣).

= وقال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٢/ ق ٦٢/ أ):
"وهذا اللفظ المذكور هو لفظ البُخَارِيّ دون مسلم، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين- ابن دقيق العيد -أَيضًا، وأطلق المصنف إخراجه عنهما، نظرًا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين! فإن مسلمًا أخرجه بألفاظ نحو رواية البُخَارِيّ، فإذا أرادوا التحقيق فيه، قالوا: أخرجاه بلفظه إن كان، أو: بمعناه إن كان".
(١) القائل هو: عامر بن واثلة أبو الطفيل، "وربما سمي: عمرًا، ولد عام أحد، ورأى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصَّحَابَة، قاله مسلم وغيره. ع". أهـ. "التقريب".
(٢) رواه مسلم (٧٠٦).
(٣) صحيح. رواه أبو داود (١٢٢٠)، ثم قال:
"ولم يرو هذا الحديث إلَّا قتيبة وحده"، يشير بذلك إلى إعلال الحديث، كما صنع غيره، وأشدهم في ذلك الحاكم إذ حكم عليه بالوضع! في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٢٠).
ولكن أحسن ابن القيم في الرد عليه في "الزاد" (١/ ٤٧٧).
وعلي أية حال لم يتفرد قتيبة به، فضلًا عن وجود شواهد للحديث، انظر "الفتح" (٢/ ٥٨٣).