كتاب عمدة الأحكام الكبرى

ومَنْ لم يكن عِنْده بنتُ مخاض على وَجْهها وعنده ابن لبونٍ، فإنه يُقبلُ منه، وليسَ معه شيءٌ" (١).

- قال البُخاري (٢): وزاد (٣) أحمدُ- يعني: ابنَ حنبلٍ (٤) - عن الأنصاريّ، وذكر الإسناد.

- وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان خاتَمُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في يدِه، وفي يدِ أبي

= مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين".
(١) هذه القطعة رواية للبخاري برقم (١٤٤٨)، وأولها عنده: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض ... " به.
(٢) قوله: "قال البخاري" ليس في "أ".
(٣) كذا الأصل، وفي "الصحيح": "وزادني".
(٤) هذا البيان من الحافظ عبد الغني، وإلا فهو في "الصحيح" بدون نسبة، وممن جزم بذلك أيضًا المزي في "تحفة الاشراف" (٥/ ٢٨٥)، وتعقبه الحافظ في "النكت الظراف" فقال: "والذي جزم به المزي هنا أن أحمد المذكور هو أحمد بن حنبل فيه نظر. قلت: الذي في معظم النسخ: وزادنا أحمد (لم ينسبه)، ووقع في "الجمع)، للحميدي. وزادنا أحمد- يعني: ابن حنبل- فلعله سلف من جزم بأنه ابن حنبل".
قلت: وليس ذلك ببعيد، فسياق الحافظ عبد الغني للحديث منطبق مع سياق الحميدي له، وفعلًا صرح الحميدي بأن أحمد- هو: ابن حنبل-، فقال (ج ١/ ق ٧/ أ): "فال البخاري: وزادنا أحمد ابن حنبل، عن الأنصاري، وذكر الإسناد".
وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص ٢٢٤): "لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم المزي في "الأطراف" بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، ولكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد، فينظر فيه".
ثم جزم في "الفتح" (١٠/ ٣٢٩) فقال: "لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلًا". قلت: وقد بحثت عنه في "المسند" أيضًا فلم أجده.