كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٧٤٧ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدِّه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذرَ إلا فِيما يُبتغى به وجهُ الله، ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ". د (٢).

[٢ - باب القضاء]

٧٤٨) (٣٧٢) - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحدَثَ في أمرنا هذا مَا ليسَ منه (٣)، فهو رَدٌّ" (٤).

- وفي لفظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ" (٥).

(١) تقدمت ترجمة عمرو، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).
(٢) حسن. رواه أبو داود (٣٢٧٣).
(٣) في "أ": "فيه"، وهي في بعض روايات البخاري. كما زاد ناسخ "أ" عقب هذه الرواية رمز "د"، والحديث وإن كان رواه أبو داود (٤٦٠٦) إلا أن ذكر علامة أبي داود هنا تنافي ما جاء عقب الحديث (٧٥١) من قول الحافظ عبد الغني رحمه الله: "متفق علي هذه الأحاديث". والله أعلم.
(٤) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) (١٧). وقوله: "رد" معناه: مردود، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول، والمراد أنه باطل غير معتد به.
وانظر التعليق التالي.
(٥) هذا اللفظ لمسلم (١٧١٨) (١٨). وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم، فقال في كتاب الاعتصام: "باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلافَ الرسولِ من غير علم، فحكمه مردود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد".
هذا وقد أجاد النووي رحمه الله في كلامه- علي قلته- علي هذا الحديث، فقال: "هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى. يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. =