كتاب عمدة الأحكام الكبرى

وكتبتَ تسألُني: عن الْخُمُسِ؟

وإنا نقولُ: هُو لَنَا، فأبى علينا قومُنا ذلك (١). م (٢).

٨٣٨ (٤١٤) - عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير (٣) مما أفاءَ الله على رسُولِهِ، مما لم يُوجِفِ (٤) المسلِمُونَ عليه بخيل ولا رِكَابٍ، وكانتْ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خَالِصًا (٥)، فكانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزِلُ نفقةَ أهلِهِ سنةً (٦)، ثم يجعلُ ما بقِي في الكُرَاع (٧) والسِّلاحِ عُدّةً في سَبِيل الله عز وجل. ت مُتَّفَقٌ على مَعْناه (٨).

(١) في "أ": "ذاك".
(٢) رواه مسلم (١٨١٢).
(٣) النضير: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة، وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، وفي هذه الغزوة حاصرهم - صلى الله عليه وسلم - ست ليال، وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم ويحقن دماءهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، فلحق بعضهم بخيبر، وبعضهم بالشام. انظر "الفصول" ص (١٢٦) طبع مكتبة المعارف بالرياض.
(٤) "يوجف": الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال.
(٥) هذا لفظ الترمذي (١٧١٩)، وفي "الصحيحين": "خاصة".
(٦) هذا لفظ الترمذي، وفي "الصحيحين": "ينفق على أهله نفقة سنة".
(٧) "الكراع": الدواب التي تصلح للحرب.
(٨) هو في "سنن الترمذي" (١٧١٩) بلفظه، ورواه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧) (٤٨) مع الاختلافات السابق ذكرها، ورواه البخاري ومسلم مطولًا، وفيه قصة.
وقال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ١٢٦/ ب):
"هذا الحديث لما ذكره المصنف في "عمدته الكبرى" عزاه إلى الترمذي، ثم قال:: "ومتفق على معناه"، هذا لفظه. وقد أخرجه مسلم في الجهاد بلفظ - فذكره بنحو اللفظ المذكور هنا- ثم قال=