كتاب عمدة الأحكام الكبرى

وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال".

وجاء نحو ذلك عن ابن المبارك أيضًا.

وهو وإن كان لا يعني قبولهم في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة؛ فإنه يبين بوضوح عناية أئمة الإسلام بأحاديث الأحكام.

وقد اعتنى بجمع هذه الأحاديث الحفاظ في كتبهم، وإفراد كتب مستقلة بهذا النوع من الأحاديث.

وقد كان الحافظ عبد الغني رحمه الله من أوائل مَن وضعوا لبنات هذا البناء وأحكمه، فلم يسبقه. بإفراد هذا النوع من الأحاديث -فيما أعلم- سوى عبد الحق الإِشبيلي رحمه الله (٥٨١ هـ) بأحكامه "الكبرى"، و"الوسطى"، و"الصغرى" (١).

ثم بعد الحافظ عبد الغني -رحمه الله- بكتابيه في الأحكام؛ "الكبرى" و"الصغرى" تتابع الناس.

[٥ - منهج الحافظ عبد الغني في الكتاب]

نستطيع أن نقول: إن المؤلف بنى كتابه هذا على ملامح أساسية، وهي:

أولًا: افتتح كتابه بمقدمة موجزة جدًا، حدد فيها مصادره في هذا الكتاب، وهي - بصفة أساسية - الكتب الستة، واتخذ لكل مصدر من تلك المصادر رمزًا خاصًا به.

ثانيًا: رتب كتابه على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة

(١) انظر ص (١٦).