كتاب عمدة الأحكام الكبرى

كنت أثق ثقة تامة في ألفاظه وعزوه، ورجعت إلى أصول خطية صحيحة من أجل بيان صحة عزو الحافظ، ودقته في رواياته التي يسردها؛ لئلا يهجم جاهل فيخطئه اغترارًا ببعض المطبوعات (١).

سادسًا: ضم زيادات الحديث الواحد بعضها إلى بعض، وتنسيقها وسياقها مساق الحديث الواحد، وهو آية في ذلك، ومن أوضح الأمثلة على ما أقول في هذا الكتاب الحديث رقم (٣٥٤) ص (١٩٧)، وهو حديث أنس في الصدقات.

فقد نظمه على نسقٍ واحدٍ، مع أن البخاري أورده في "صحيحه" في عشرة مواطن.

سابعًا: أتبع كل حديث بذكر من أخرجه من الأئمة.

ثامنًا: تعرض بعد ذلك لأمور أهمها:

١ - نقل كلام بعض أهل العلم على الأحاديث، وقد أكثر من النقل عن الترمذي خاصة.

٢ - تعرض لذكر الشواهد - وإن كان في مواطن قليلة - كما عقب الحديث رقم (١٣٤)، وهو حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ومع أن الحديث متفق

(١) ثم هجم جاهل على تحقيقي للعمدة الصغرى فادعاه لنفسه، وهو الذي كان لا يفرق بين ابن عمر وبين ابن عمرو في كتاب طبعه قبل العمدة! ثم أصبح في العمدة يدرك الفروق بين الروايات والألفاظ!! وعندما كشفته في إحدى مقدماتي قام بإعادة طبع العمدة مستفيدا مما ذكرته له! وأخشى ما أخشاه أن يهجم على الكتاب الآخر فيدعيه لنفسه أيضًا؛ إذ دلت التجربة على أنه صاحب وجه صفيق لا يجري ماء الحياء فيه.