كتاب العبارة المختصرة في علة حديث إن هذه الحشوش محتضرة

ويشهد لهذا ما قاله عبد الله بن أحمد في العلل (٤٩١٠)،- سألت أبي عن عمر بن سعيد أبي حفص الدمشقي؟ فقال: كتبت عنه وقد تركت حديثه، وذاك أني ذهبت إليه أنا وأبو خيثمة فأخرج لنا كتابا عن سعيد بن بشير فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي عروبة فتركناه ".

وقد أبعد النجعة أخي الكريم الدكتور ماهر الفحل لما تناول هذا الحديث في جامع علله فقال:"سعيد بن بشير تقدم أنه ضعيف في قتادة على وجه الخصوص غير أن متابعة سعيد له جبرت ما كنا نخشاه من ضعفه"!!!! (١)

*وأما عن متابعة معمر لهما فحديث معمر اختلف فيه عليه جداً كما سبق.

فرواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس. ووهمّه الإمام أحمد كما نقله البيهقي ١/ ٩٦.

ومرة رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. وخطأه الترمذي كما مر.

ومرة رواه عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مرسلاً. وخطأه الدارقطني في العلل. ١٢/ ١٣١.

فلهذا الاختلاف -وغيره-على قتادة حكم الترمذي -وغيره- عليه بالاضطراب، وهو كما قال.

والأغرب من كل هذا ترجيح الأخ الدكتور ماهر الفحل لطريق سعيد بن أبي عروبة، فقال بعد طول كلام:"الذي ترجح عندي أن المحفوظ فيه ما رواه سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد .. " (٢)!

ولم أجد له تفسيراً فهذا القول لم يقل به كبير أحدٍ -حسب ظني- فكيف رجحه على طريق شعبة؟ والمعلوم أن كل من صحح طريق ابن أبي عروبة إنما صححه مع تصحيح حديث شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد بن أرقم، المحفوظ أصلاً. أما تقديمه على حديث شعبة فهذا من عجائب الدهر (٣)!

وقد رجح طريق شعبة على طريق ابن أبي عروبة، إمام الصنعة البزار فقال٢/ ١٣٢:" وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد أوثق من شعبة وقد تابعه على روايته غير واحد فاجتزئنا بشعبة وخالفه معمر فقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس ".

وقال الدارقطني:" ويشبه أن يكون القول قول شعبة، ومن تابعه" (٤).

وقال الذهبي: "والأصح حديث قتادة عن النضر بن أنس، بدل القاسم عن زيد" (٥).

وصحح الطريقين: ابن حبان والحاكم ومغلطاي في شرح سنن ابن ماجه والشيخ الألباني في تعاليقه وكذا الشيخ شعيب والدكتور بشار عواد معروف وغيرهم.

(١) الجامع في العلل ٤/ ٨٥.وقد زلق كثير من المعاصرين بالتقوية بمثل هذه المتابعات الواهية، فراحوا يصححون المناكير والشواذ
(٢) الجامع في العلل ٤/ ٨٨.
(٣) لعل كلام ابن القطان أشكل على أخي الدكتور وظنه ينفي حديث شعبة أصلاً، وليس الأمر كذلك.
(٤) العلل ١٢/ ١٣١.
(٥) ميزان الاعتدال ٣/ ٣٧٧.