كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

٢٠٧٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب

عن ابن أبي مليكة، بهذا الخبر، قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح (١).

= وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضأ البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩)، وابن ماجه (١٩٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٨٤٦٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٢٤٤٩) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، به. زادوا في آخره: فترك عليٌّ الخطبة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩١١)، و"صحيح ابن حبان" (٦٩٥٦).
وانظر لاحقيه.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ١٧: وفي هذا الحديث تحريم أذى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح، فإن تأذى به رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - لم يجز فعله لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} [الأحزاب: ٥٣] وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته.
وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله: "بنت عدو الله" فدل على أن لهذا الوصف
تأثيراً في المنع، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب.
وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، لكونها بضعة من النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.
وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله.
وفيه أن أذى أهل بيته - صلَّى الله عليه وسلم - وإرابتهم أذى له.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل. ولمعمر في هذا الحديث طريقان، الأول عن الزهري، والثاني عن أيوب، عن ابن أبى مليكة. أما ابنُ أبي مليكة - واسمه عَبد الله بن عُبيد الله - فيرويه عن المسور بن مخرمة كما يتضح من إسناد الرواية التالية عند المصنف، وأما الزهري فالذي أثبتناه من أصولنا الخطية أنه عن الزهري عن عروة. قلنا: وعروة - وهو ابن الزبير - قد روى عن المسور بن مخرمة عند الستة، لكن جاء في "تحفة الأشراف" للمزي (١١٢٧٨) أنه من رواية الزهري، عن علي بن الحسين، =