كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

٢٥٠٦ - حدَّثنا عثمانُ بن أَبي شيبةَ، حدَّثنا زيدُ بن الحُباب، عن عبدِ المؤمن ابن خالد الحَنفيِّ، حدَّثني نَجدةُ بن نُفَيع، قال:

= وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٣٨٥)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٦٦ من طريق حجاج بن محمد المصيصي الأعور، عن ابن جريج وأبو عبيد القاسم (٣٨٥)، والبيهقي ٩/ ٤٧ من طريق عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، كلاهما (ابن جريج وعثمان بن عطاء) عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن ابن عباس لم يذكرا بينهما عكرمة. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٨/ ٦٦٧، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه، ونقل الحافظ ابن حجر كذلك عن ابن المديني قوله: سألت يحيي القطان، عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف، فقلت له: يقول: أخبرنا، قال: لا شيء، إنما هو كتاب رفعه إليه. قال الحافظ معلقاً: وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وأخرجه أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٠١ من طريق جويبر بن سعيد الأزدي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس. وجويبر ضعيف جداً. قال الطبري ١٠/ ١٣٥: ولا خبر بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكرا يجب التسليم له، ولا حجة تأتي لصحة ذلك، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد، وجائز أن يكون قوله: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: ٣٩] لخاص من الناس، ويكون المراد من استنفره رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فلم ينفر على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس (قلنا: يعني حديثه الآتي عند المضنف بعده). وإذا كان ذلك كذلك كان قوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: ١٢٢] نهياً من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلاماً من الله لهم أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في إحدى الآيتين نسخ للأخرى، وكان حكم كل واحدة منهما ماضياً فيما عُنيت به.
وإلى القول بالإحكام وعدم النسخ ذهب ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ونسبه إلى ابن جرير الطبري -وقد أسلفنا كلامه- وإلى أبى سليمان الدمشقي.