كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

٢٨٢٢ - حدَّثنا مُسَدَّد، أن عبدَ الواحد بنَ زيادٍ وحماداً حدثاهم - المعنى واحد - عن عاصمٍ، عن الشعيىِّ

عن محمدِ بن صفوانَ أو صفوانَ بن محمدٍ، قال: اصَّدْتُ أرنبَين

فذبحتُهما بمَروةِ، فسألتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عنهما، فأمرني بأكْلِهما (١).

= وقال بعض أصحاب الشافعي: إن العظم إذا كان من مأكول اللحم وقعت به الذكاة.
وكافة أصحابه على خلاف ذلك، وسواء عندهم كان الظفر والسن منفصلين من الإنسان أو لا.
قلت (القائل الخطابي): وهذا خاص في المقدور على ذكاته. فإن الذكاة في المقدور عليه ربما وقعت بسن الكلب المعلَّم، وبأسنان سائر الجوارح المعلمة، وبأظفارها ومخالبها.
و"سرعان الناس" هم الذين تقدموا في السير بين أيدي الأصحاب.
ويشبه أن يكون إكفاء القدور، لأن الذي فيها لم يكن دارت عليه سهام القسمة بعدُ.
وقوله: "أوابد كأوابد الوحش" فالأوابد: هي التي قد توحشت ونفرت، يقال:
أبد الرجل وبود: إذا توحش وتخلَّى، ويقال: هذه آبدة من الأوابد. إذا كانت نادرة في بابها لا نظيرَ لها في حسنها.
وفيه بيان أن المقدور عليه من الدواب الإنسية إذا توحش فامتنع صار حكمه في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه.
(١) إسنادة صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحماد: هو ابن زيد، ومُسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٧٥)، والنسائي (٤٣١٣) من طريق عاصم الأحول، وابن ماجه (٣٢٤٤)، والنسائي (٤٣١٣) و (٤٣٩٩) من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن الشعبي، به. وقد وقع اسم الصحابي عند ابن ماجه: محمد بن صيفي، والصحيح محمد بن صفوان كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (٢٥٦)، والدارقطني في "العلل" هـ/ ورقة هـ.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٧٠).